رغم قرار منعها..سارة الزكريا تغني في ملهى ليلي بالأردن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تحدَّت الفنانة اللبنانية سارة الزكريا نقابة الفنانين الأردنيين بعد قرار منعه إياها من إقامة حفلات في الأردن، لتؤكد أنها تستعد لحفل غنائي حماسي في ملهى BOOM AMMAN الواقع في العاصمة عمان.
اقرأ ايضاًوشاركت سارة زكريا مقطع فيديو عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، داعية الجميع لحضور حفلها في الملهى الليلي بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، قائلة: "هاي هاي هاي، 3 هاي لكل محبيني لكل متابعيني بالأردن لاقوني يوم الخميس 14/ 9 الدوار السادس مع الغالي أحمد العموش في بوم.
كما نشرت زكريا بوستر الدعائي لحفلها عبر حسابها في "إنستغرام"؛ ما دفع الكثيرين للتساؤل حول حقيقة منعها فكتب أحدهم: "مش عأساس ممنوع تغني بالاردن ؟"، وأضاف آخر: "يخوان مش عاساس نقابة الفنانين في الاردن منعتها من اي عمل فني وتعرض للمسائلة القانونية".
منع سارة الزكريا من الأداء في الأردنويأتي إعلان الزكريا بعدما أصدرت نقابة الفنانين الأردنين قرارًا بمنععها من ممارسة كافة المهن الفنية، وطالبت جميع المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بعدم من التعامل معها، وإلَّا ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم في حال مخالفتهم للتعميمها.
وجاء قرار النقابة استناداً الى قانونها رقم 9 لسنة 1997، والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة.
اقرأ ايضاًكما استندت للمادة رقم (26) بند "ز"، التي تنص على المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.
فضلًا عن ذلك، شدد النقابة أنه لا يجوز التجاوز الأخلاقي و/أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سارة الزكريا نقابة الفنانین سارة الزکریا
إقرأ أيضاً:
فضيحة الماسترات... وزارة التعليم العالي تكتمت عن تقارير رسمية توثق فسادًا ممنهجًا بجامعة ابن زهر منذ 2018 (نقابة)
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أن وزارة التعليم العالي تجاهلت تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، في تجاهل وصفته النقابة بـ »الممنهج والخطير »، سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه سبق أن رفع عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي أوفدتها الوزارة رصدت خروقات ممنهجة تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير بعض الماسترات، غير أن الوزارة اختارت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل الإجراءات القانونية الزجرية أو تحِل الملفات على القضاء.
وأضاف البيان أن هذا « الصمت والتواطؤ المؤسساتي » شجع أطرافًا بعينها على التمادي في سلوكيات غير قانونية ولا أخلاقية، مذكّرًا بأن المكتب الجهوي سبق أن نظم وقفات احتجاجية حاشدة، ورفع بيانات إدانة منذ عام 2015، دون أن تلقى تفاعلاً رسميًا.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية تتغاضى عمدًا عن هذا المسار الطويل من التحذيرات والمطالبات بالإصلاح، وتحاول تعميم حالات فردية لتشويه صورة الجامعة ككل.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن الهدف من هذه الحملات « ليس كشف الحقيقة، بقدر ما هو ضرب مصداقية الجامعة العمومية، وتهيئة الرأي العام للقبول بإصلاحات تُمهّد لخوصصة التعليم العالي »، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الجهوي أن الجامعة المغربية وأطرها « ليست فوق المحاسبة »، لكنه دعا إلى تفعيل المساءلة بناء على تقارير موثقة، لا عبر الحملات الإعلامية، محذرًا من تسييس الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم البيان بدعوة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف، والاستمرار في توثيق الخروقات ومواجهتها داخل الإطارات النقابية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومصداقية التعليم العالي في المغرب.