الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو الرئيس العليمي ورئيس الوزراء لإعادة مقر النقابة بعدن والحفاظ على وحدة الصحفيين وإستقلاليتهم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
عبر الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة وجهها إلى الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك يوم 5أيلول/سبتمبر2023 عن قلقه الشديد بشأن السيطرة على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن منذ ستة أشهر.
وقال أنطوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالتيه إلى الرئيس اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد:" إذا لم يتم وضع حد لهذا التجاوز فسيفتح ذلك الباب أمام سقوط مكاتب أخرى لنقابة الصحفيين اليمنيين في أيدي جماعات ذات دوافع سياسية.
وأعتبر ما حدث ليس مجرد اعتداء على نقابة الصحفيين اليمنيين وممتلكاتها فحسب بل هو محاولة لتدمير ما تمثله نقابة الصحفيين اليمنيين كاتحاد وطني يرمز إلى التضامن بين الصحفيين اليمنيين ويعمل كحامي لاستقلالهم.
وطالب الأمين العام للاتحاد الدولي بإنهاء هذا الوضع الشاذ والمخالف للدستور والقوانين اليمنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن، وضمان عودة امنة لزملائنا في عدن إلى مكاتبهم ليتمكنوا من ممارسة مسؤولياتهم النقابية وتقديم المساعدة للصحفيين الذين هم في أمس الحاجة لها.
وقال الاتحاد الدولي انه منذ انضمام نقابة الصحفيين اليمنيين قبل قرابة عشرين سنة للاتحاد الدولي للصحفيين ترسخت علاقة تعاون متواصل وطد اركانها التزام النقابة الدائم بالدفاع عن مصالح الصحفيين اليمنيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وأصبحت النقابة خلال العقود الماضية تعبيرا حيا لوحدة الصحفيين وتضامنهم، لأنها قامت بهذا الدور باستقلالية كاملة دون خشية او تهاون امام ضغوط مراكز القوى السياسية والاقتصادية.
وأكدت رسالة الاتحاد ان النقابة احتلت ولا تزال مكانة متميزة وتقدير الحركة النقابية الصحافية في العالم العربي وحول العالم موضحة ان الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات حول العالم تساند النقابة منذ بداية الازمة المأساوية الحالية التي تعاني منها اليمن لتظل صوت الحق العالي في وجه المعتدين على الصحفيين ومنتهكي حقوقهم بغض النظر عن الجهة المعتدية.
--------
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین الیمنیین الدولی للصحفیین الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة