الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو الرئيس العليمي ورئيس الوزراء لإعادة مقر النقابة بعدن والحفاظ على وحدة الصحفيين وإستقلاليتهم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
عبر الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة وجهها إلى الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك يوم 5أيلول/سبتمبر2023 عن قلقه الشديد بشأن السيطرة على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن منذ ستة أشهر.
وقال أنطوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالتيه إلى الرئيس اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد:" إذا لم يتم وضع حد لهذا التجاوز فسيفتح ذلك الباب أمام سقوط مكاتب أخرى لنقابة الصحفيين اليمنيين في أيدي جماعات ذات دوافع سياسية.
وأعتبر ما حدث ليس مجرد اعتداء على نقابة الصحفيين اليمنيين وممتلكاتها فحسب بل هو محاولة لتدمير ما تمثله نقابة الصحفيين اليمنيين كاتحاد وطني يرمز إلى التضامن بين الصحفيين اليمنيين ويعمل كحامي لاستقلالهم.
وطالب الأمين العام للاتحاد الدولي بإنهاء هذا الوضع الشاذ والمخالف للدستور والقوانين اليمنية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن، وضمان عودة امنة لزملائنا في عدن إلى مكاتبهم ليتمكنوا من ممارسة مسؤولياتهم النقابية وتقديم المساعدة للصحفيين الذين هم في أمس الحاجة لها.
وقال الاتحاد الدولي انه منذ انضمام نقابة الصحفيين اليمنيين قبل قرابة عشرين سنة للاتحاد الدولي للصحفيين ترسخت علاقة تعاون متواصل وطد اركانها التزام النقابة الدائم بالدفاع عن مصالح الصحفيين اليمنيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وأصبحت النقابة خلال العقود الماضية تعبيرا حيا لوحدة الصحفيين وتضامنهم، لأنها قامت بهذا الدور باستقلالية كاملة دون خشية او تهاون امام ضغوط مراكز القوى السياسية والاقتصادية.
وأكدت رسالة الاتحاد ان النقابة احتلت ولا تزال مكانة متميزة وتقدير الحركة النقابية الصحافية في العالم العربي وحول العالم موضحة ان الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات حول العالم تساند النقابة منذ بداية الازمة المأساوية الحالية التي تعاني منها اليمن لتظل صوت الحق العالي في وجه المعتدين على الصحفيين ومنتهكي حقوقهم بغض النظر عن الجهة المعتدية.
--------
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین الیمنیین الدولی للصحفیین الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير".
قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.
وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي.
واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل