تقرير إسرائيلي: مصر أكبر الخاسرين من الممر الاقتصادي الجديد وهكذا ستستفيد السعودية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال تقرير اقتصادي إسرائيلي إن مصر ستكون أكبر الخاسرين من مشروع الممر الاقتصادي، الذي سيربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا الذي يقوده الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا عن سبب اشتراك السعودية في الخطة.
ونقلت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية، عن يوئيل جوزانسكي، رئيس قسم السياسة الإقليمية في معهد البحث الدراسات الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلي (INSS)، قوله إن مصر التي تسيطر على قناة السويس التي يمر عبرها 10% من إجمالي التجارة العالمية وحوالي 7% من حركة النفط ستكون أولا وقبل كل شيء أكبر الخاسرين من هذا المشروع.
وأوضح أن قناة السويس التي قفزت إيراداتها في السنة المالية 2022/2023 إلى 9.4 مليار دولار، من 7 مليارات دولار في العام السابق، تمثل بالنسبة لدولة مثل مصر، التي تبلغ ديونها لصندوق النقد الدولي حاليا نحو 12.5 مليار دولار، بمثابة إنعاش حقيقي لاقتصادها.
واستدرك جوزانسكي: "لكن بعد هذا المشروع الطموح فإن تقليل الاعتماد الأوروبي والهندي على قناة السويس، وحتى الطريق المختصر بينهما عبر ممر نقل جديد، يمكن أن يشكل ضربة قاتلة للقاهرة".
وأضاف: "من المؤكد أن ربط مثل هذه البنية التحتية الإقليمية المشتركة بين الدول بمشاركة الرياض يمثل تحديًا للصين، وفي الوقت نفسه، سيؤدي ممر النقل المعين إلى تقصير سلاسل التوريد، وبالتالي تقليل اعتماد الدول على الصين".
اقرأ أيضاً
أردوغان يرد على إعلان الممر الاقتصادي الجديد: لن يكون بدون تركيا
استفادة سعودية
وحول أهمية هذا المشروع بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي إن دخول السعودية في هذا المشروع مرتبط بـ"مدينة المستقبل" التي يقوم بإنشائها "نيوم"، حيث يمتد مشروع بن سلمان الرائد على مساحة 26.5 كيلومتر مربع، وقد تصل الاستثمارات المقدرة فيه إلى 500 مليار دولار.
وتابع: "إلا أن المدينة تقع في غرب البلاد، وبالتالي سيتطلب الأمر الكثير من التفكير حول كيفية ربطها بشبكة الإنترنت ومشروع النقل الإقليمي".
واستطرد جوزانسكي: "إذا أضيفت نيوم بالفعل إلى المشروع الطموح، فإن مدينة إيلات على الجانب الإسرائيلي قد تستفيد بشكل كبير أيضا، حيث تتاخم الحافة الشمالية الغربية لنيوم مضيق تيران، مدخل البحر الأحمر".
اقرأ أيضاً
بن سلمان يشيد بالممر الاقتصادي: سيحقق مصالح الشركاء
من جهته قال المحلل الإستراتيجي بالصحيفة العبرية العميد شموئيل إلمز، إنه من المتوقع أن يبدأ المشروع في ميناء بيرايوس في اليونان، ومن هناك، حسب التقديرات، ستتجه بحرا إلى ميناء حيفا الإسرائيلي الذي سيتم ربطه بعد ذلك بإسرائيل ودول الخليج بسكة حديدية ومن المتوقع أن تنطلق من حيفا إلى الأردن، ومن هناك إلى السعودية والإمارات إلى ميناء جبل علي، وهناك، سيتم تحميل البضائع على متن السفن التي ستشق طريقها إلى مومباي في الهند.
وأضاف أنه بجانب الطريق الرئيسي، من المتوقع أن يتم بناء طرق إلى دول أخرى في المنطقة، على رأسها البحرين وسلطنة عمان.
وفيما يتعلق بتمويل المشروع، قال إلمز إن التفاصيل غير معروفة بعد، ومن المنتظر أن تصل الإجابة عن هذا السؤال خلال 60 يوما، مع نشر الخطة الكاملة.
والسبت الماضي، أعلن خلال قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي، عن إنشاء مشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، ومن المخطط مروره عبر السعودية والإمارات والأردن وإسرائيل.
ويعد المشروع من المبادرات الأساسية التي يقودها البيت الأبيض في الشرق الأوسط، في حين يتنامى الدور الصيني بالمنطقة.
وتحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المشروع تقليص دور مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي يعد الشرق الأوسط جزءاً أساسياً فيها، وتهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر أكبر مشروع بنية تحتية بتاريخ البشرية.
اقرأ أيضاً
ممر اقتصادي عابر للقارات بمشاركة السعودية والإمارات.. ماذا يعني؟
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السعودية الممر الاقتصادي الشرق الأوسط إسرائيل قناة السويس مدينة نيوم الممر الاقتصادی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
كيف يتزايد النفوذ السعودي داخل الساحة الفلسطينية؟.. تقرير إسرائيلي يرصد التغير
مع توسع النفوذ الإقليمي والدولي الجاري في الساحة الفلسطينية، تبدي دولة الاحتلال مخاوفها من دخول العديد من الأطراف، لاسيما السعودية، التي ترى أن تدخلها المتزايد في الساحة العملياتية الفلسطينية تعتبر عمليةً ستخلق نوعًا جديدًا من الضغط على الاحتلال، كما ستؤثر على ديناميكيات علاقات القوة الإقليمية، خاصة تجاه دول الخليج الأخرى المشاركة في هذه الساحة.
وذكر موران زيغا، الباحث في شؤون دول الخليج بجامعة حيفا، أن "الخطاب الإسرائيلي المحيط بالسعودية يركز على مسألة ما إذا كان سيكون هناك تطبيع بينهما، لكنه يغفل عن تغيير كبير في السياسة اتخذته المملكة في الأشهر الأخيرة تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين، فإذا كانت السعودية قد ساعدت السلطة الفلسطينية سابقًا عن بُعد، وامتنعت، على عكس قطر والإمارات، عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية، فقد تغيرت سياستها الآن، وشهد موقفها تجاه السلطة تحولًا جذريًا".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "لأول مرة، تُعبّر السعودية عن توقعات واضحة وعلنية من السلطة الفلسطينية، وتضع فكرة الإصلاحات كمفتاح للتقدم السياسي، وظهرت كلمة إصلاحات في السياق الفلسطيني لأول مرة في تصريحات سعودية في يوليو 2025، وتكرر ذكرها منذ ذلك الحين، وفي كلمته الافتتاحية في مؤتمر نيويورك في 28 يوليو، صرّح وزير الخارجية فيصل بن فرحان بأن الإصلاحات المطلوبة "تتعلق بمجالات التنمية، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، وحمايته من الانهيار".
وكشف زيغا أنه "تم توضيح هذا التعريف الواسع بشكل أكثر تحديدًا ووضوحًا في اليوم التالي، مع توقيع السعودية والسلطة الفلسطينية على ثلاث مذكرات تفاهم، تتناول أولاها التنمية الاقتصادية، وتدريب القوى العاملة الفلسطينية بالاستفادة من الخبرة السعودية، وثانيها تصميم المناهج الدراسية، وإدخال النموذج التعليمي السعودي في السلطة الفلسطينية، وثالثها رقمنة وتحديث أنظمة المعلومات في السلطة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاتصالات السعودية".
وأكد الباحث أن "الطرفين وضعا معًا مسار عمل مفصل تقدم فيه المملكة المشورة للسلطة الفلسطينية حول كيفية تطوير الاقتصاد، والتوظيف، والتعليم، وتشير هذه الخطوة إلى دخول سعودي أكثر نشاطًا في إدارة الاستعدادات الفلسطينية لليوم التالي، وتعزز مكانتها كقائدة للحركة الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن حاز إعلان نيويورك الذي بادرت به مع فرنسا على دعم 142 دولة، وبهذه الطريقة، لا تعد السعودية مجرد لاعب دبلوماسي فحسب، بل عامل يتحمل مسؤولية مستوى استعداد السلطة لتصبح دولة".
وأشار زيغا إلى أن "موقف المملكة تجاه إسرائيل خضع للتعديل، فبعد فترة طويلة اختارت فيها مسارًا سياسيًا يتجاوزها، فقد برزت في الأشهر الأخيرة إشارة متجددة لمبادرة السلام العربية، وأهميتها كطرف في العملية تجاه الفلسطينيين، وكجزء من إطار سياسي أوسع، وازدادت الإشارات لمبادرة السلام بشكل ملحوظ، مُعبّرة عن رغبة بالعودة لنموذج تُعتبر فيه إسرائيل جزءًا لا يتجزأ من المنطقة".
وختم قائلا إنه "من وجهة النظر الإسرائيلية، من المهمّ تحديد التوجه الجديد للسعودية في الساحة الفلسطينية، ونهجها المُتجدّد تجاه دولة إسرائيل ، فقد بدأت تؤثر على عمل السلطة، وتُؤثّر على أجندتها الدولية أكثر من أي وقت مضى، وتُرسّخ نفسها كعامل يربط مصالح المجتمع الدولي بالتحضيرات الفلسطينية لليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة".
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية