قال تقرير اقتصادي إسرائيلي إن مصر ستكون أكبر الخاسرين من مشروع الممر الاقتصادي، الذي سيربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا الذي يقوده الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا عن سبب اشتراك السعودية في الخطة.

ونقلت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية، عن يوئيل جوزانسكي، رئيس قسم السياسة الإقليمية في معهد البحث الدراسات الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلي (INSS)، قوله إن مصر التي تسيطر على قناة السويس التي يمر عبرها 10% من إجمالي التجارة العالمية وحوالي 7% من حركة النفط ستكون أولا وقبل كل شيء أكبر الخاسرين من هذا المشروع.

وأوضح أن قناة السويس التي قفزت إيراداتها في السنة المالية 2022/2023 إلى 9.4 مليار دولار، من 7 مليارات دولار في العام السابق، تمثل بالنسبة لدولة مثل مصر، التي تبلغ ديونها لصندوق النقد الدولي حاليا نحو 12.5 مليار دولار، بمثابة إنعاش حقيقي لاقتصادها.

واستدرك جوزانسكي: "لكن بعد هذا المشروع الطموح فإن تقليل الاعتماد الأوروبي والهندي على قناة السويس، وحتى الطريق المختصر بينهما عبر ممر نقل جديد، يمكن أن يشكل ضربة قاتلة للقاهرة".

وأضاف: "من المؤكد أن ربط مثل هذه البنية التحتية الإقليمية المشتركة بين الدول بمشاركة الرياض يمثل تحديًا للصين، وفي الوقت نفسه، سيؤدي ممر النقل المعين إلى تقصير سلاسل التوريد، وبالتالي تقليل اعتماد الدول على الصين".

اقرأ أيضاً

أردوغان يرد على إعلان الممر الاقتصادي الجديد: لن يكون بدون تركيا

استفادة سعودية

وحول أهمية هذا المشروع بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال المحلل الإستراتيجي الإسرائيلي إن دخول السعودية في هذا المشروع مرتبط بـ"مدينة المستقبل" التي يقوم بإنشائها "نيوم"، حيث يمتد مشروع بن سلمان الرائد على مساحة 26.5 كيلومتر مربع، وقد تصل الاستثمارات المقدرة فيه إلى 500 مليار دولار.

وتابع: "إلا أن المدينة تقع في غرب البلاد، وبالتالي سيتطلب الأمر الكثير من التفكير حول كيفية ربطها بشبكة الإنترنت ومشروع النقل الإقليمي".

واستطرد جوزانسكي: "إذا أضيفت نيوم بالفعل إلى المشروع الطموح، فإن مدينة إيلات على الجانب الإسرائيلي قد تستفيد بشكل كبير أيضا، حيث تتاخم الحافة الشمالية الغربية لنيوم مضيق تيران، مدخل البحر الأحمر".

اقرأ أيضاً

بن سلمان يشيد بالممر الاقتصادي: سيحقق مصالح الشركاء

من جهته قال المحلل الإستراتيجي بالصحيفة العبرية العميد شموئيل إلمز، إنه من المتوقع أن يبدأ المشروع في ميناء بيرايوس في اليونان، ومن هناك، حسب التقديرات، ستتجه بحرا إلى ميناء حيفا الإسرائيلي الذي سيتم ربطه بعد ذلك بإسرائيل ودول الخليج بسكة حديدية ومن المتوقع أن تنطلق من حيفا إلى الأردن، ومن هناك إلى السعودية والإمارات إلى ميناء جبل علي، وهناك، سيتم تحميل البضائع على متن السفن التي ستشق طريقها إلى مومباي في الهند.

وأضاف أنه بجانب الطريق الرئيسي، من المتوقع أن يتم بناء طرق إلى دول أخرى في المنطقة، على رأسها البحرين وسلطنة عمان.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، قال إلمز إن التفاصيل غير معروفة بعد، ومن المنتظر أن تصل الإجابة عن هذا السؤال خلال 60 يوما، مع نشر الخطة الكاملة.

والسبت الماضي، أعلن خلال قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي، عن  إنشاء مشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، ومن المخطط مروره عبر السعودية والإمارات والأردن وإسرائيل.

ويعد المشروع من المبادرات الأساسية التي يقودها البيت الأبيض في الشرق الأوسط، في حين يتنامى الدور الصيني بالمنطقة.

وتحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المشروع تقليص دور مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي يعد الشرق الأوسط جزءاً أساسياً فيها، وتهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر أكبر مشروع بنية تحتية بتاريخ البشرية.

اقرأ أيضاً

ممر اقتصادي عابر للقارات بمشاركة السعودية والإمارات.. ماذا يعني؟

المصدر | الخليج الجديد + مواقع

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر السعودية الممر الاقتصادي الشرق الأوسط إسرائيل قناة السويس مدينة نيوم الممر الاقتصادی هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام

ريو دي جانيرو (وام)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي «بنك التنمية الجديد» لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.  وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم.
وأوضح معاليه أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي.
ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. 
وأكد معاليه أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى «بريكس» تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء.
وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور معالي ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان «بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي»، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين.

حشد الموارد
الجدير ذكره أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول «بريكس» عقب اتفاق في قمة «بريكس» السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس»، وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن.
ويركز البنك على مجالات رئيسية، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أميركي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»

مقالات مشابهة

  • الإمارات توسع التعاون مع «بنك التنمية الجديد» لدعم النمو الاقتصادي المستدام
  • هل تكتب المنطقة مصيرها أم تبقى تقرأ من دفاتر الآخرين؟!
  • لعنة "الشرق الأوسط الجديد"
  • أكبر 6 تحديات تواجه حزب إيلون ماسك الجديد
  • "حدود الدم".. مشروع بيتزر للشرق الأوسط الجديد والحرب الأخيرة
  • إنطلاق مشروع ربط أكبر ملعب في العالم بالطريق السيار بين الرباط والدارالبيضاء
  • تقرير إسرائيلي يكشف "العقبة الرئيسية" أمام اتفاق غزة
  •  بقدرة 650 ميغاوات.. مصر تُشغّل أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
  • القطاع المالي الإسلامي يقترب من 3.9 تريليونات دولار
  • تقرير ألماني يسلط الضوء على مخاطر حروب الشرق الأوسط وتهديدها لكنوز التاريخ