سواليف:
2025-06-27@00:17:14 GMT

لا اعتراض على قيمة المخالفات في قانون السير المعدل

تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT

لا اعتراض على قيمة المخالفات في قانون السير المعدل

 #سواليف

حصر معدل لقانون السير لسنة 2023 حيز التنفيذ، الاعتراض على مخالفات بـ “اعتراض مرتكبها على صحتها” وألغى إمكانية الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمتها.

وبحسب ما أوضحت إدارة السير فإن الاعتراض سيكون على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها.

ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه، وفق ما نقلت إدارة السير.

مقالات ذات صلة إسرائيل تتهم إيران بإنشاء مطار في لبنان لمهاجتها 2023/09/11

وبحسب إدارة السير، فإنه يحق للسائق الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، ويكون القرار النهائي في إثبات صحة المخالفة من عدمه بيد القاضي.

وأكّدت إدارة السير، الاثنين، جاهزية الخطط والإجراءات العملياتية والفنية والميدانية التي أعدتها لإنفاذ قانون السير المعدل قبل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، باعتبارها أحد الإدارات المرورية المعنية بتنفيذ أحكام القانون.

وقالت إدارة السير، إنها عملت بكافة أقسامها المنتشرة على مستوى المملكة بتكاملية الأدوار في تحقيق الهدف المنشود وهو الحد من الحوادث المرورية.

وأشارت إلى جملة من الإجراءات الفنية والعملياتية التي اشتملت على؛ جاهزية البنى الفنية والتقنية اللازمة مثل الربط الإلكتروني، تدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.

إدارة السير أكّدت على الوعي المروري في الالتزام بالقيادة الآمنة، ذلك أن السائق الملتزم لن يتأثر بالتعديلات الجديدة أو بتغليظ القيم المالية.

ووجهت رسالة للجميع بأنّ الغاية والهدف هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة، لتحقيق بيئة مرورية آمنة.

ويشدد معدل قانون السير، الذي يدخل حيز التنفيذ من 12 أيلول الحالي، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

وتضمن القانون المعدل؛ تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.

كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتدخين.

وتعامل القانون مع القيادة بسرعة؛ إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كيلومترا عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة مالية مقدارها 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال العام.

وعالج القانون موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات؛ إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار بعدما كانت 30 دينارا، كما منح القانون أفراد الأمن العام صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.

وبموجب القانون يتشكل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تحث السائقين على الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية
  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • قيمة المكافأة التي حصل عليها الترجي التونسي من مشاركته في مونديال الأندية
  • 13 طن دقيق.. حملات أمنية مكثفة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • عاجل | اعتبارًا من اليوم… قانون منع حبس المدين يدخل حيز التنفيذ
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • 10 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات