ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انخفض الين، اليوم الثلاثاء، بعد أن حقق أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف يوليو (تموز)، أمس الاثنين، بعدما أشار محافظ بنك اليابان إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية، وهو ما لقي صدى واسعاً في جميع الأسواق.
وفي الوقت نفسه، عوض الدولار بعض خسائره بعد أن سجل، أمس الإثنين، أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو (تموز)، في حين انخفض الجنيه الإسترليني على خلفية بيانات متباينة عن سوق العمل.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مقابلة صحافية في مطلع هذا الأسبوع، إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام يحدد بموجبها ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وتسببت هذه التصريحات في تحقيق الين، أمس الإثنين، أكبر مكاسبه اليومية مقابل الدولار منذ 12 يوليو (تموز).
وانخفضت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.1 % إلى 146.71 دولار، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة.
ويتعرض الين لضغوط هائلة أمام الدولار نتيجة لتزايد فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة الرفع الحاد لأسعار الفائدة في العام الماضي، بينما تمسك المركزي الياباني بسياساته النقدية بالغة التيسير.
وعوض الدولار بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بينما انخفض اليورو 0.3 % إلى 1.0718 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار، قبل إعلان متوقع من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، الخميس.
وانخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور تقرير لسوق العمل جاءت بياناته متباينة، وأظهر المزيد من علامات التباطؤ في الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز)، لكن نمو الأجور واصل الارتفاع بوتيرة سريعة بما يتخطى معدل التضخم.
وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.2 % مقابل الدولار إلى 1.2479 دولار ولم يطرأ عليه تغير يذكر مقابل اليورو.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 % في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي منذ 13 يوليو (تموز).
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات بشكل هامشي عند 0.6436 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.5915 دولار أمريكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سعر الدولار الدولار
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانيةوقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابانورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام