نقيب المحامين اليمنيين يوجه بوضع آليه لتلقي البلاغات والشكاوى حول الانتهاكات التي تطال المحامين والمحاميات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سام برس
التقى المحامي عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين بعدد من المحاميات وذلك للوقوف على الانتهاكات التي تطال المحامين والمحاميات ووضع آليه لتلقي البلاغات والشكاوى من أي محامية والرفع بها إلى النقابة أولاً بأول ومتابعتها مع النقابة باستمرار حتى يأخذ القانون مجراه ضد المعتدين ، كما تقرر تكليف عدد من المحاميات على مستوى كل المحاكم والنيابات لتمثيل النقابة .
كما تم استعراض فكرة استخدام التكنولوجيا لتسهيل التواصل مع المحاميات المسئولات عن رصد الانتهاكات التي تطال المحاميات وتقديم الشكاوى للنقابة والاجتماع بهن دورياً عن طريق تطبيق قوقل ميت وزوم(google meet and zoom ).
وتقرر تكليف الأستاذ المحامي صالح الطيار للجلوس مع المحاميات سحر المقالح وسلوى أديب القرشي ومن يرغب من المحاميات لإمكانية التعاون وتفعيل مركز التدريب والتأهيل ... وتشكيل فرق عمل في المحاكم والنيابات في إطار الدفاع عن المحاميات.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين بالمنوفية يستعرض مستجدات ملف “يوتن”: موقفنا القانوني قوي ولن نتنازل عن حقوق النقابة
أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن معركة النقابة مع شركة "يوتن" «لن تُحسم إلا بالحصول على الحقوق كاملة»، مشددًا على أن «الموقف القانوني للنقابة قوي ومطمئن»، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة في الفترة الأخيرة يشوبها «غش وتدليس»، وهو ما يجري التصدي له قانونيًا.
جاء ذلك خلال زيارة نقيب المهندسين لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، والتي شهدت حضورًا كبيرًا من مهندسي المحافظة، حيث تفقد أعمال التطوير داخل المقر الجديد للنقابة، بما يشمل رفع كفاءة الكافيتريات وقاعات المناسبات، مشيدًا بما تحقق من تحسينات لخدمة الأعضاء. وأعلن خلال الزيارة بدء إجراءات اختيار قطعة أرض مناسبة لإنشاء نادٍ للمهندسين بالمنوفية بعد اعتماد الموازنة اللازمة للشراء.
وخلال اللقاء المفتوح، قدمت الدكتورة رحاب التحيوي – المستشار القانوني للنقيب – عرضًا شاملًا لملف "يوتن"، وردّت على كافة الاستفسارات.
ملف يوتن.. تفاصيل وخطوات قانونية
وأوضح نقيب المهندسين أن مجلس إدارة الشركة يضم خمسة أعضاء، منهم اثنان ممثلان للنقابة، مؤكدًا أنهم حضروا جميع الاجتماعات وقدموا اعتراضات رسمية على الإجراءات المخالفة.
وأشار إلى أن الشركة لجأت إلى اكتتاب سري "غير مستوفي للشروط"، حيث نُشر في صحف غير يومية، مما يجعله باطلًا قانونًا، وقد واجهت النقابة هذا الإجراء فور علمها، وتتخذ حاليًا كافة الإجراءات لرفع دعوى "غش وتدليس" ضد الشركة.
وأضاف النبراوي أن الشركة حاولت على مدار ثلاث سنوات شراء حصة النقابة «بعروض متعددة»، إلا أنه رفضها بصفته نقيبًا للمهندسين، ورفضتها الجمعية العمومية، لما تمثله هذه الحصة من مال عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد: «لو كانت إجراءات الشركة سليمة ما استطاع أحد التدخل.. لكنهم توقفوا بعد انكشاف الموقف القانوني».
وأشار النقيب إلى أن قيمة حصة النقابة – وفق تقدير الشركة نفسها – تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، موضحًا أن عدم توزيع الأرباح منذ 1984 لا يعني خسارة، لكنه حق أصيل للنقابة، وسيتم المطالبة به كاملًا.
كما كشف طلب انسحاب المحامي الأول في القضية بعد خطأ مهني، مع تقديم شكوى ضده في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن الملف الآن يتولاه الأستاذ الدكتور سامي عبدالباقي.
استثمارات النقابة.. مدينة بدر وكفر ربيع
وتناول اللقاء عدة ملفات استثمارية، منها أرض مدينة بدر التي تم تحويل نشاطها من مستشفى إلى مشروع استثماري، مع تكليف تحالف استشاري من ثلاثة مكاتب كبرى لدراسة الاختيارات المتاحة.
كما أوضح أنه تم رفض عرض مالي ضعيف لاستثمار أرض كفر ربيع، وتم تكليف مكتب مالي متخصص لإعداد دراسة لضمان أفضل عائد، يتم عرضه على الجمعية العمومية.
الانتخابات وبدل التفرغ والرعاية الصحية
وأكد النبراوي أن النقابة خاطبت لجنة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد أنسب موعد للانتخابات بسبب تزامن المواعيد مع شهر رمضان، وأن الرد لا يزال قيد الدراسة.
وجدد رفضه لتشكيل اللجنة الحالية المشرفة على الانتخابات، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة «محايدة وممثلة للجميع».
وفيما يخص بدل التفرغ، قال إنه «ملف بالغ الأهمية»، وتمت مخاطبة رئيس الوزراء لاعتماده كنسبة من المرتب، مشددًا على استمرار النقابة في السعي لتحقيقه.
وأشار كذلك إلى خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية، ورفع سقف العلاج، مع دراسة زيادة محسوبة في الاشتراكات لتحسين الخدمة، والتجهيز لطرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين.
زيادة جديدة في معاشات المهندسين
وفي ختام كلمته، أعلن نقيب المهندسين أنه سيتم قريبًا إقرار زيادة جديدة في معاشات المهندسين دعمًا لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا:
«حافظنا على موارد النقابة رغم الظروف، وزيادة المعاشات قرار تستحقه الجمعية العمومية وسيتم وفقًا للميزانية المتاحة».
مداخلة شعبة الغزل والنسيج
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس حماد عبدالله – رئيس شعبة الغزل والنسيج – أن شراكة يوتن مع النقابة بدأت عام 1983، مشيرًا إلى وجود أرباح مُرحّلة ضخمة للنقابة نتيجة بند «عدم توزيع الأرباح إلا عند فض الشراكة»، وهو بند وصفه بـ«الغريب».
وأكد أن الشركة ألغت اجتماع جمعيتها العمومية المقرر في 25 نوفمبر الماضي «لضعف موقفها القانوني»، مضيفًا: «النقيب الوحيد الذي أعلنها صريحة بأنه لا بيع لحصة النقابة هو المهندس طارق النبراوي».
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا