مقارنة بـ2016م.. ارتفاع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016، وذلك بعد تطوير الوزارة قطاع المحاماة، وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة، من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.
sa، ما عزز من جاذبية القطاع.
وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سن برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يعبّر عن اعتزازه بالتقدّم الكبير لاقتصاد المملكة
وتتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس، ويكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محاميًا ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وشهد قطاع المحاماة تطورًا ملحوظًا وسريعًا في الفترة الأخيرة. ومن أبرز تلك التطورات: إقرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يركز على محورين هامين ضمن أجندة عمل الحكومة، الأول هو متابعة مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج الوطني لتعزيز قدراته الإنتاجية في ضوء الإمكانات الواعدة، والثاني هو بحث تصورات الاستغلال لبعض الأصول المملوكة للدولة ضمن خطتها لتعزيز الاستفادة من إمكاناتها على الوجه الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف مشروعات التطوير بشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك عناصر التطوير، ونسب الإنجاز بكل شركة، والطاقات الإنتاجية المُستهدفة، و خطوات توفير احتياجات الشركات من الأقطان والخامات.
وتمت الإشارة إلى أن التطوير بشركات الغزل والنسيج يشمل تنفيذ إنشاءات، والتدعيم بالمعدات الحديثة، ويتم بمساحات تتجاوز نحو مليون م2، حيث يستهدف التطوير زيادة القدرات الإنتاجية لتلك الشركات مُجتمعة، لتصل إلى 133 ألف طن سنوياً من الغزل مقارنة بنحو 29 ألف طن سنوياً، وتحقيق نحو 198 مليون م2 سنوياً من النسيج مقارنة بنحو 25 مليون م2 حالياً، وإنتاج نحو 40 مليون قطعة سنوياً من الملابس الجاهزة مقارنة بنحو 8 ملايين قطعة حالياً، وبلوغ نحو 115 ألف طن سنوياً من الوبريات مقارنة بـ 5 آلاف طن حالياً.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الخطوات التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال، بالتنسيق مع عدة جهات، للتمهيد لاستغلال مبنى قصر القطن بميدان المنشية في محافظة الإسكندرية، وفق رؤية تستهدف الاستفادة من المبنى ومكوناته على النحو الأمثل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية