أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، فيما دعا جميع الدول إلى تبني قرارات أممية تمنع ظاهرة التعدي على الكتب المقدسة.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في العاصمة طهران إن “الدستور العراق يشير بصورة واضحة إلى عدم فسح المجال لأي مجموعة استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دولة أخرى”، مبينا أن “التعاون الأمني بين العراق وإيران يعتمد من الطرف العراقي على الدستور والالتزام به”.

وأضاف “أننا في طور الوصول إلى الهدف النهائي بالخطة التي تم وضعها”، مشيرا إلى أنه “تم نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية وتأسيس مخيمات للاجئين ستكون تحت حماية منظمة اللاجئين في الأمم المتحدة”.

وأكد أن “اعتداد الخطة والالتزام بها تم بتعاون بين الحكومتين العراقية وإقليم كردستان”، لافتا إلى أن “العلاقات بين العراق وإيران جيدة ونأمل حل المشاكل عن طريق الحوار”.

وتابع “ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية”، مشددا على ضرورة “الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض”.

وحول حرق المصحف الشريف، ذكر حسين أن “موقف العراق من حرق القرآن الكريم ثابت”، لافتا إلى أن “الموقف ينطلق من المصلحة العراقية والمسلمين”.

وبين أن “هذه الأعمال تؤدي إلى الكراهية والعنصرية والحقد وخلق مشاكل بين نطاق الدول والعالم الإسلامي”، داعيا “جميع الدول إلى تبني قرارات أممية تمنع ظاهرة التعدي على الكتب المقدسة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

ابرز مراجع الشيعة في العراق يدعو تسليم السلاح للدولة وحل المليشيات الشيعية

جدّد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، تأكيده على مقاطعة الانتخابات المقبلة، مطالباً بحل المليشيات ونزع السلاح واقتصاره على قوات الجيش والشرطة.

 

وكتب الصدر، في رسالة بخط يده، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "مقاطعون.. فمن شاء فليقاطع، ومن يشاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلاً"، وأضاف: "والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلّا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً".

 

وتابع الصدر منشوره الذي ذيله بتوقيعه، ما اعتبره البعض تلخيصاً لمشاكل العراق، فقال: "ولن يُقام الحق، ولا يُدفع الباطل إلّا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث الى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وما خفي أعظم".

  

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء العراقي.

 

وستُحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 نائباً، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

 

بحسب قانون الانتخابات، يجب إجراؤها قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 8 يناير 2026.

 

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد دعا، الأربعاء، القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع". 

 

ودعا الرئيس العراقي خلال مقابلة مع صحيفة "الموندو" الإسبانية، في بيان نقله مكتبه الإعلامي، "جميع القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بما فيها التي أعلنت مقاطعتها"

مقالات مشابهة

  • بين الحلم والحقيقة… طريق التنمية مشروع القرن للعراق
  • طالب بتسليم السلاح وحل الميليشيات.. مقتدى الصدر يدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية بالعراق
  • ابرز مراجع الشيعة في العراق يدعو تسليم السلاح للدولة وحل المليشيات الشيعية
  • العراق يحسمها: لا سلاح خارج سيطرة الدولة
  • الرئاسات العراقية والمرجعية يؤكدون: لا سلاح خارج إطار الدولة
  • العراق.. الصدر يجدد مقاطعة الانتخابات البرلمانية ويدعو لحل الميليشيات
  • نائب:البرلمان غير “مستعجل” على مناقشة تهديد السيادة العراقية
  • القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
  • العراق اولا بقائمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن بعدد شهادات المنشأ
  • العراق بالمرتبة الخامسة بين ارخص الدول العربية معيشة