ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
ارتفع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.
وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وتتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: رخص المحامين وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة للإنفاق على الأساسيات الغذائية 2%
أفاد برنامج الغذاء العالمي بارتفاع الحد الأدنى لاحتياج الأسرة بليبيا للإنفاق شهريا على الأساسيات الغذائية خلال مارس الماضي، بنسبة تفوق 2%؛ مما يشير إلى تجدد الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر.
وجاء في تقرير حديث للأغذية العالمي عن سلة الإنفاق الأساسية، تسجيب المنطقة الغربية أكبر زيادة 2.9% لتصل إلى 867.91 دينار ليبي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع كبير في زوارة بأعلى زيادة بين البلديات بنسبة 18%، نتيجة إغلاق معبر وازن-ذهيبة، وتعطل تدفق السلع من تونس.
وفي الجنوب، بقيت مرزق الأغلى بسعر يتجاوز 1070 دينارا، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.6%.
وأشارت المنظمة إلى أن الكفرة ظلت أغلى سوق في المنطقة الشرقية، حيث ارتفعت سلة الإنفاق الدنيا الكاملة بشكل طفيف بنسبة 0.5% لتصل إلى 1,060.37 دينارا، ويعزى استمرار ارتفاع الأسعار إلى التدفق المستمر للاجئين السودانيين والضغط المصاحب لذلك على الإمدادات المحلية.
وشهدت عدة بلديات انخفاضات معتدلة إلى حادة في الأسعار، بما في ذلك سرت 3.4% إلى 829.90 دينارا، وأوباري 2.4% إلى 997.62 دينارا، والبيضاء 2.1% إلى 876.05 دينارا، مما يُبرز استمرار التقلبات المحلية وتفاوت مستويات عدم استقرار السوق وانتعاشه.
ووفق المنظمة، فإن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بالكامل في مارس، يعزى إلى ارتفاع كل من المكونات الغذائية وغير الغذائية؛ حيث ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية الوطنية بنسبة 8.1% إلى 113.38 دينار ليبي، مدفوعًا بزيادة بنسبة 24.1% في الجنوب نتيجة استمرار قيود إمدادات الوقود.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل