الحديدة.. اتلاف أكثر من أربعة أطنان حشيش و141 ألف حبة كبتاجون مخدرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الثورة نت../
أتلفت النيابة الجزائية في محافظة الحديدة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أمس، أربعة أطنان و674 كيلو جراما من مادة راتنج الحشيش المخدر و141 ألفا و429 حبة كبتاجون مخدرة.
وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة، القاضي أحمد الشامي، أن عملية الإتلاف تمت بناءً على توجيهات النائب العام، بإتلاف كمية المخدرات المحرزة على ذمة 72 قضية، والمخزنة بمخازن النيابة في القضايا رهن التنفيذ، والمحاكمة التي صدرت فيها قرارات وأحكام قضائية بالإتلاف، وبعد التخاطب مع رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في المحافظة بشأن المخدرات في القضايا رهن المحاكمة، وعددها 18 قضية، وكذا أخذ عينات منها لكل قضية.
وأكد القاضي الشامي حرص النيابة العامة على القيام بدورها في التصدي لجرائم المخدرات.. مشيدا بجهود إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية المبذولة في ضبط هذه المواد، التي كانت قادمة من المناطق المحتلة، وهي في طريقها إلى الأراضي السعودية.
وخلال عملية الإتلاف، التي حضرها رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة، القاضي منصور الزبيري، ومدير عام إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العميد أكرم عامر، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الحديدة، القاضي محمد المحبشي، أشار نائب مدير أمن المحافظة، العقيد ساري المغربي، إلى يقظة رجال الأمن في الوحدات الأمنية، وخفر السواحل، وتعاون أبناء المجتمع في ضبط ومكافحة المخدرات.
حضر عملية الإتلاف مساعد مدير الأمن، العقيد صادق طامش، ومدير إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة، العقيد علي العياني، وقائد قوات الأمن المركزي، العقيد محمد أحمد الحامس، و مندوب عن خفر السواحل، طه الكبسي، ومدير القوى البشرية في أمن المحافظة، طارق جحاف.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا