مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحجب مساعدات عسكرية عن القاهرة وتوجهها إلى تايوان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة تخطط لإعادة توجيه بعض مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى تايوان بسبب "فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين (لم تسمهم) أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخطرت الكونجرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، مشيرة إلى أن بعض المشرعين يضغطون لحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية إلى مصر، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين لمعاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
وتمثل المساعدات المشروطة، المرتبطة بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، جزءًا صغيرًا من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية، البالغة 1.3 مليار دولار كل عام، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن والقاهرة بشأن حقوق الإنسان ودعم أوكرانيا، فضلاً عن تغيير الأولويات الأمنية للولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم.
وقال عديد المسؤولين الأمريكيين إن الإدارة تخطط لإعادة توجيه 55 مليون دولار من التمويل العسكري إلى تايوان، إذ تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها العسكرية في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.
كما تخطط إدارة بايدن لإعادة توجيه 30 مليون دولار إلى لبنان، الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية منذ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.
اقرأ أيضاً
للعام الثاني.. بايدن يحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر
وفي السياق، قال السيناتور الأمريكي، كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) في بيان: "يُحسب لإدارة بايدن، أنها قامت على مدار العامين الماضيين بحجب جزء من مصر عن المساعدات العسكرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هذه"، مضيفا: "ليس هناك شك في أنه لم يكن هناك تقدم كاف".
وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي يواجه استياء متزايدا بسبب تدهور اقتصاد بلاده قبل محاولته إعادة انتخابه المقبلة، عفوا عن العديد من السجناء السياسيين هذا الصيف، بمن فيهم الباحث في مجال حقوق الإنسان، باتريك جورج زكي، والمحامي، محمد الباقر، لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذه الجهود تتضاءل مقارنة بالحملة المستمرة التي تشنها مصر على المعارضين والصحفيين والنشطاء.
ولذا دعا مورفي، إلى جانب العديد من الديمقراطيين الآخرين، إلى حجب المبلغ المتبقي البالغ 235 مليون دولار عن مصر.
ولا يزال العديد من الجمهوريين يجادلون لصالح تقديم المساعدات العسكرية لمصر، قائلين إنها تمثل "شراكة استراتيجية بالغة الأهمية لا يمكن تعريضها للخطر".
وفي السنة المالية 2022، كانت المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر بقيمة 320 مليون دولار، منها 235 مليون دولار خاضعة لإعفاء الكونجرس و85 مليون دولار دون إعفاء، والموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن حجب المساعدات هو 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي العام الماضي، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان، بينما سمحت بمرور بعض الأموال بزعم أن القاهرة قد أحرزت تقدماً في تخفيف الاعتقالات السياسية.
اقرأ أيضاً
البنتاجون يوسع المناورات المشتركة مع مصر.. والكونجرس يضغط لخفض المساعدات العسكرية
وفي الوقت نفسه، تحركت الإدارة الأمريكية لتعزيز ترسانة تايوان العسكرية بسبب مخاوف من نشوب صراع مسلح محتمل مع الصين، التي تطالب بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارها جزء من أراضيها.
ووفقا لإخطار الكونجرس، فإن المساعدات المعاد توجيهها تهدف إلى تعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن النفس، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والساحلي، والطائرات المسيرة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والدفاع السيبراني.
وقد تساعد الولايات المتحدة أيضًا في إمداد تايوان معدات الحماية وأنظمة الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والثقيلة والاتصالات التكتيكية والذخيرة.
وفي الشهر الماضي، وافقت الإدارة على أول عملية نقل لمساعدات عسكرية أمريكية إلى تايوان بموجب برنامج مخصص لمساعدة الدول المستقلة ذات السيادة، وبقيمة 80 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار خصصها الكونجرس للمساعدات العسكرية.
وقال المسؤولون الأمريكيون، في هذا الصدد، إنه من المتوقع تخصيص ما يصل إلى 320 مليون دولار لتايوان في المستقبل القريب.
ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب التمويل عن مصر إلى زيادة تأجيج العلاقات بين واشنطن والقاهرة، والتي توترت منذ تولى بايدن منصبه.
وقاومت مصر مؤخرًا طلبات كبار القادة الأمريكيين بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من موافقتها على حجب الأسلحة عن روسيا، حليفتها القديمة.
وخططت مصر في البداية لإرسال صواريخ إلى روسيا، لكنها أسقطت هذه الخطة تحت ضغط من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
وطلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
وقال أحد كبار مساعدي الكونجرس إنه على الرغم من أن المخاوف بشأن ما إذا كانت حكومة السيسي ستستمر في دعم الجهود الأمريكية للتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا صحيحة، إلا أن مصر واصلت العمل مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن في قطاع غزة، وضمان المرور الآمن للقطاع.
وأشار إلى أن المساعدات المتبقية، التي ستظل تذهب إلى مصر، كافية لضمان مصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة.
اقرأ أيضاً
أعضاء بالكونجرس ومنظمات حقوقية يطالبون بتقليص المساعدات العسكرية لمصر
المصدر | وول ستريت جورنال/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر المساعدات العسكرية جو بايدن تايوان لبنان فی مجال حقوق الإنسان الولایات المتحدة ملیون دولار من من المساعدات إلى تایوان
إقرأ أيضاً:
البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
عبيدلي العبيدلي **
الأطر الأخلاقية الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الجديدة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان :(UNGPs) بوصف كونها قادرة على أن تحدد مسؤوليات الشركات والحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان في العمليات كافة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: كونه الوثيقة الدولية المرجعية الأساسية لكل السياسات والممارسات، بما فيها تلك التي تنحصر تأثيراتها في المحيطين المحلي أو الإقليمي. اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: فهي أول صك دولي، رسمي، متفق عليه، وملزم قانونيًا لضمان توافق أنشطة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: فهي التي وضعت معايير عالمية لضمان أن تطور التكنولوجيا يتم وفق ضوابط أخلاقية متينة، راسخة، مع احترام الكرامة وحقوق الإنسان. المعايير الوطنية والاستراتيجيات الرقمية: نماذج مختارة من الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيا. التمسك بالقيم الأخلاقية والمجتمعة كي تصبح دافعًا لتعزيز الإبداع بدلاً من عرقلته تعزيز الثقة والقبول المجتمعي: ينال الابتكار الأخلاقي قبولاً أوسع، يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين، ما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. توسيع قاعدة الأفكار: إشراك فئات متنوعة، لكن متجانسة فكريًا ومجتمعيًا، وأخذ القيم الأخلاقية في الاعتبار، يفتح المجال لأفكار جديدة أكثر شمولية وابتكاراً. تحفيز حلول مستدامة: التركيز على الأثر الاجتماعي والبيئي يقود إلى ابتكارات تخدم المجتمع على المدى الطويل، ولا يقاصر دورها فقط على تحقيق العائد الربحي السريع. بناء سمعة إيجابية: تكتسب المؤسسات التي تلتزم بالأخلاقيات سمعة حسنة قوية تجذب المواهب والشركاء والعملاء. تحويل التحديات الأخلاقية إلى فرص ابتكارية: معالجة المشكلات الأخلاقية (مثل الخصوصية أو الشمولية) يدفع لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.
وكما تؤكد الخبرات الدولية، فإن احترام الحقوق والحريات "يمكن أن يكون محفزاً لابتكار أوسع نطاقًا ... ويفتح آفاقاً جديدة لابتكارات وتقدم أكبر وأكثر عمقاً وإنسانية".
ولا بج هنا من تقييم حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية الدولية، من أجل إشراك عموم المجتمع وأصحاب المصلحة، على نحو خاص لتبني ثقافة أخلاقية راسخة، تشكل في مجموعها حزمة عناصر تضمن أن الابتكار لا ينتهك كرامة الإنسان، بل يكون قوة دافعة للإبداع والتقدم المستدام من أجل، تحقيق الأهداف التي تصب في إطار ربط خطوات الإبتكار القائم على مكونات الذكاء الاصطناعي التي تضمن:
احترام تقنيات تحترم حقوق الإنسان في إطارها التشريعي العام كي يتسنى لها منع انتهاك كرامة الأفراد. تكريس القيم والمقاييس الأخلاقية التي تساعد الجهات المعنية على تقييم أخطار وفوائد مشروعات الابتكاري بشكل فعال إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في وضع معايير أخلاقية للمشروعات والمنتجات الابتكارية. التقيد بالأطر الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الحديثة. تعزز قيم ومقاييس التمسك بالقيم الأخلاقية من في عمليات بناء وتشغيل المشروعات الابتكارية بدلاً من عرقلتهاخلاصة
في ضوء كل ما تقدم، يتضح أن الابتكار الأخلاقي هو السبيل الأمثل، والأكثر فعالية، لتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم الحقيقي في المجتمعات. فالتمسك بالقيم الأخلاقية في كل مراحل الابتكار — من الفكرة إلى التطبيق، والإنتاج، بل وحتى الترويج يضمن أن تكون النتائج عادلة، وشاملة، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه. إن تقييم الأثر الأخلاقي، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة، والالتزام بالأطر الدولية لحقوق الإنسان، كلها أدوات عملية تجعل من الابتكار قوة إيجابية تعزز الثقة، وتدفع نحو حلول تخدم الجميع.
على سبيل المثال، في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتزم كبرى الشركات التقنية اليوم بمبادئ "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، الذي يضمن عدم التمييز، وحماية الخصوصية، وشفافية الخوارزميات، ما عزز ثقة المستخدمين وفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات النافعة في الصحة والتعليم والبيئة. وفي قطاع الصحة، أدى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي إلى تطوير لقاحات وأدوية تراعي موافقة المرضى وحقوقهم، ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح وبناء جسور ثقة بين العلماء والمجتمع.
أما في مجال الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، فإن المشاريع التي توازن بين الابتكار والقيم الأخلاقية — مثل الشركات التي تنتج منتجات صديقة للبيئة أو تدعم المجتمعات المحلية — تحقق نجاحًا مستدامًا وتترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد. فمثلاً، منصات التعليم المفتوح (MOOCs) التي تتيح محتوى علميًا مجانيًا للجميع، تمثل ابتكارًا أخلاقيًا يحقق العدالة في الوصول إلى المعرفة ويعزز فرص التنمية في المجتمعات الأقل حظًا.
من جهة أخرى، من الطبيعي أن يؤدي تجاهل البعد الأخلاقي في الابتكار إلى نتائج كارثية، مثل انتهاك الخصوصية، أو نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل، أو تعميق الفجوة الرقمية بين المجتمعات. لذا، فإن التمسك بالقيم الأخلاقية لا يعوق الإبداع، بل يوجهه نحو أهداف أسمى، ويمنحه الشرعية والقبول المجتمعي، ويحول التحديات الأخلاقية إلى فرص لتطوير حلول مبتكرة تراعي الإنسان والبيئة معًا.
في النهاية، الابتكار والأخلاق هما جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر في رحلة بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وازدهارًا. وكلما تعمق التفاعل بينهما، زادت قدرة المجتمعات على تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع أفضل للجميع.
ومن الطبيعي، والمتوقع أيضا، أن شهد مسير استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في صناعيات ومشروعات الابتكار، صراعًا متوازيًا بين قوى الشر بأنانيتها الجشعة، وقوى الخير بطموحاتها المشروعة حربَا غير معهودة بحكم شدة شراستها، وسعة دائرة انتشارها.
وكل ما يتمناه الصالحون من القوم أن يكون الانتصار من نصيب قوى الخير.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق