الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول التعاون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مسقط في 14 سبتمبر/ وام/ شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة مقصود كروز في أعمال ملتقى “ مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ”، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط ، بتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك خلال الفترة من 12 - 13 سبتمبر الجاري.
وشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية الإقليمي في بيروت، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وتمثلت مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الملتقى في جلسة رئيسية، استعرض فيها سعادة مقصود كروز، مستجدات الهيئة المتعلقة بالأعمال التأسيسية و التنظيمية و الفعاليات المحلية والدولية التي شاركت فيها الهيئة، ودورها المرتبط بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشاد سعادته بتنظيم الملتقى، قائلاً : " نسعد بمشاركتنا في هذا التجمع الخليجي الحقوقي والذي يدعم أواصر التعاون القائم بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ويهدف الملتقى إلى استعراض الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، وتوضيح عام عن كافة مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتاريخ إنشائها وتطور آلياته ، كما يستعرض جهود الأمانة العامة في دول مجلس التعاون في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على الآليات والوسائل القائمة في مجال التعاون والتنسيق بين مؤسسات مجلس التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المزيد من العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إقليمياً ودولياً في إطار حقوق الإنسان.
وضم الوفد سعادة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وسعادة أميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وسعادة الدكتور زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة فاطمة البدواوي،رئيس لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، وسعادة مريم الأحمدي، رئيس لجنة العلاقات الدولية والمنظمات الغير حكومية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز النومان، عضو مجلس الأمناء، وسعادة كليثم المطروشي، عضو مجلس الأمناء، وسعادة نور السويدي،عضو مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي،الأمين العام للهيئة.
كما ضم عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، و فجر الهيدان، رئيس قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة،وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم العلاقات والإتصالات الدولية.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الهیئة الوطنیة لحقوق الإنسان مؤسسات حقوق الإنسان فی دول فی دول مجلس التعاون رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.