المحكمة الاتحادية تبين أسباب عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".
وأضافت، أنها "تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
وأشارت الى ان "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق".
وأكدت المحكمة الاتحادية: "لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جمهوریة العراق
إقرأ أيضاً:
كتلة نيابية تقدم طعنا للمحكمة الاتحادية ضد بيع سيادة البلد من قبل السوداني
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق -أكدت كتلة حقوق النيابية، اليوم السبت، تقديمها طعونًا قانونية إلى المحكمة الاتحادية ضد ما وصفته بـ”اتفاقية خور عبد الله المُذلة”، وعدد من المشاريع المثيرة للجدل، بينها أنبوب البصرة–العقبة ومشروع تمويل أجنبي يطال السيادة العراقية.وقال رئيس الكتلة النائب سعود الساعدي في تصريح صحفي، إن “كتلة حقوق تقدمت بلائحة طعون ضد قرار مجلس الوزراء بإقرار خارطة المجالات البحرية، لما تمثله من تنازل واضح عن جزء من السيادة البحرية العراقية لصالح الكويت”، لافتا الى أن “خور عبد الله سيبقى عراقيًا، ولن نفرط بشبر واحد من أرضنا أو مياهنا، لأنها أمانة في أعناقنا”.وأضاف الساعدي أن “الطعون شملت كذلك مشروع أنبوب البصرة–العقبة الذي نعتبره بوابة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فضلًا عن الاعتراض على محاولة مؤسسة التمويل الدولية بسط نفوذها على الأجواء العراقية، وهو ما نرفضه بشكل قاطع”.وأشار إلى أن “كتلة حقوق سلّمت رئاسة مجلس النواب تقريرًا مفصلًا منذ أكثر من شهرين يتضمن حقائق صادمة عن مخالفات جسيمة وهدر كبير في المال العام في حكومة البصرة المحلية”.ولفت إلى أن “التقرير يكشف عن تجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، وقد تطال محافظ البصرة أسعد العيداني بشبهات فساد واضحة”.