شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع بالتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع، حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلبات ضم المدد المسجلة في التأمينات عبر موقع التأمينات الاجتماعية بسهولة إلكترونيا.
ضم مدد التأميناتوأكدت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن تقديم طلب ضم المدد المسجلة في نظام التأمينات من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني من هنا ، وذلك وفقًا للشروط الآتية:
ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.
ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.
أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.
ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً.
ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.
ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحوّل.
حياك الله،
يمكنك تقديم طلب ضم المدد المسجلة في نظام التأمينات من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني:https://t.co/aOIDAqcFR8
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/rXTEIqHuop
وتتيح خدمة ضم مدد التأمينات للمشترك ضم مدد اشتراكه الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد المدني أو العسكري، ويشترط إرفاق صورة من قرار التعيين ومباشرة العمل، وإرفاق تعريف من جهة العمل أنه لا يزال على رأس العمل وقت تقديم الطلب.
ويمكن تنفيذ الخدمة إلكترونيا من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على الخدمة بالنقر هنا.
تعبئة البيانات الشخصية.
إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).
التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من موقع التأمينات.
الاشتراك الاختياري في التأميناتوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية ولكن يتيح النظام الاشتراك اختياريًا لفئات محددة نظامًا وللمزيد عن الاشتراك الاختياري من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة فی نظام
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.