مستشار للسوداني: توقيع عقود طريق التنمية نهاية الشهر الحالي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد وجود اجتماع كبير خلال الشهر الحالي لتوقيع مذكرات تفاهم وعقود بالأحرف الأولى تخص مشروع طريق التنمية.
وقال الأسدي، للوكالة الرسمية، إن "هناك الكثير من اللقاءات مع الشركات يومياً بشأن المشاركة في مشروع طريق التنمية، إذ توجد الكثير من الدول أبدت الرغبة بالمشاركة عن طريق وزرائها أو سفرائها أو شركاتها الخاصة، منها النمسا والصين وجميع الدول الخليجية".
وأضاف "ألتقيت بمستشارين من ألمانيا وبريطانيا وسفراء إسبانيا وبلغاريا واليابان والنمسا، كما ولدينا لقاءات أخرى مستمرة مع منظمات عالمية، حيث اجتمعنا مع البنك الدولي ومؤسسات البنك الدولي، لغرض المباشرة بمشروع طريق التنمية".
ولفت الى انه "وفي وقت لاحق سيكون لدينا اجتماع مهم جداً مع أحد كبار استشاريي العالم، لغرض دراسة المدن الاقتصادية، وسيكون اسمه مهماً في المشروع"، منبهاً، إلى أن" الاستشاري صمم مدناً عالمية كبيرة، منها نيوم السعودية".
وأوضح الأسدي، أن" مرحلة التصاميم بدأت، وهنالك تعارضات، حيث تم توزيع المخططات على جميع المحافظات، وكل محافظة بدأت دراسة مسار الخط وعلاقاته مع مشاريعها".
وتابع، أن" هنالك بعض المحافظات أجابت بعدم وجود أي تعارضات على مسار مشروع طريق التنمية، والمحافظات المتبقية أجابت أن هنالك تعارضات، ويجري حالياً دراسة هذا المسار وإجراء تعديلات داخل تلك المحافظات".
وأشار، إلى أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أنه خلال فترة قريبة جداً لا تتعدى نهاية هذا الشهر، سيكون هنالك اجتماع كبير للتوقيع على مذكرات تفاهم أو عقود بالأحرف الأولى".
ولفت، إلى أن" مشروع قطار (الهند- الشرق الأوسط) الذي جرى الحديث عنه في قمة العشرين يمر ببلدان عديدة، لذلك يجب أن تكون هنالك اتفاقات كبيرة فيما بينهم قد تعقد أو تعطل، أما طريق التنمية فهو مشروع وطني متكامل ويبدأ من العراق للوصول إلى أوروبا، إذ إن نسبة المسار داخل العراق تبلغ 1200 كيلومتر، وداخل تركيا 2000 كيلو متر، وبذلك يصبح خط المسار الكلي لطريق التنمية هو 3200 كيلو متر، بينما المشروع الهندي يمتد لمسافة 7000 كيلومتر، ومشروع طريق التنمية أقصر مسافة وأقل تكاليف في النقل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
السجيني: الحكومة لم تقدم دراسة حول الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم.. والبرلمان يسابق الزمن لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم أي دراسة واضحة حول الأثر الاجتماعي لتعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين، وذلك خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن وزيرة التنمية المحلية طرحت خلال الجلسة إمكانية الاستعانة بأراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، كأحد الحلول المقترحة لتخفيف آثار التعديلات المنتظرة على المستأجرين.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن البرلمان يسعى للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسات إضافية يوم الأربعاء أو الخميس، أو حتى الأسبوع المقبل إذا لزم الأمر. ولفت إلى أنه في حال عدم صدور التشريع خلال هذه الدورة البرلمانية، فقد يلجأ المواطنون إلى ساحات القضاء لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، ما يؤكد أهمية الإسراع بإقرار القانون لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.
وفي سياق متصل، أجرى وفد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، شملت عددًا من المواقع الخدمية والتنموية، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية.
استهل الوفد جولته بتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي، حيث لاحظ أعضاء اللجنة إغلاق عدد كبير من المحال التجارية أسفل الكوبري.
وبالاستفسار، أوضحت رئيسة حي العجمي أن تلك المحال تعمل دون تراخيص وتم إنذارها بتوفيق أوضاعها، نظرًا لتعديها على الأرصفة العامة والتسبب في إشغال الطريق وعرقلة حركة المرور.
وأكدت اللجنة ضرورة تقنين أوضاع هذه المحال وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، وإزالة التكدسات المرورية للحفاظ على النظام العام وسيولة الحركة في الشوارع الرئيسية.
كما شملت الجولة تفقد محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 35 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 3 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، تمتد لأكثر من 140 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 2.1 مليار جنيه، منها 220 مليونًا خصصت لإنشاء المحطة، بحسب المهندس سيد الأنصاري، المشرف على المشروع. وأُشير إلى تنفيذ أعمال الرصف عقب استكمال الأعمال الإنشائية.
واختتم الوفد جولته بزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشاد أعضاء اللجنة البرلمانية بنظام التعليم الحديث بالجامعة، ودورها البارز في تطوير جودة التعليم العالي، خاصة مع قدرتها الاستيعابية البالغة 1200 طالب سنويًا، على مساحة تمتد إلى 200 فدان.
وقد رافق الوفد ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تأكيدًا على أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطن.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي