تعرف على الوظائف القيادية المطلوبة بجامعة الأقصر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن احتياج جامعة الأقصر لشغل عدد من الوظائف القيادية من المستوي الوظيفي (العالي/مدير عام).
وجاءت احتياجات الجامعة على النحو التالي:
أمين الجامعة
أمين الجامعة المساعد
مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية
مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة
مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة
مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم
مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية
مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية
مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية
مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية
مدير عام الإدارة العامة للإحتياجات
مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية
وأوضح الإعلان انه علي من يرغب التقدم سحب طلب الترشيح المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الإدارة المركزية بجامعة الأقصر الكائنة في ( الأقصر – جزيرة العوامية – شارع المدارس – مقر جامعة الأقصر – الإدارة العامة للموارد البشرية) – ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل الإعلان أو بعده أو الغير مستوفاه أو التي ترد عن طريق البريد - ويمكن الإطلاع علي بطاقة وصف الوظيفة ونموذج مقترح التطوير وأية استفسارات أخري بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة, وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.
_ ويمكنكم معرفة الأوراق المطلوبة عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=xcpfDZFC8lQvWRJFNlwy+g==
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأقصر وظائف الوظائف القيادية الوظائف المطلوبة الأقصر عام الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة فى وفاة يوسف محمد تتحفظ على أجهزة التسجيل بمقر اتحاد السباحة
باشرت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات، في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
واستهلت النيابة بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، ومقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
النيابة تتحفظ على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
النيابة العامة تستمع إلى شهادة كل من والد المجني عليه
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
استجواب المتهمون في القضية
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا