أفضل سعر لدايو نوبيرا 2 في مصر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بدأ تصدير السيارة دايو نوبيرا للمرة الأولى في الأسواق عام 1997، واستمرت الشركة الكورية في تطوير مواصفات السيارة الداخلية أو الخارجية، مما مكنها من تحقيق مبيعات قوية في العديد من الدول النامية وخاصة الدول العربية.
وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.
تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.
بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
قياسات وأبعاد السيارة دايو نوبيرا موديل 2001الطول الكلي: 4.260 متر
العرض الكلي: 1720 متر
الارتفاع الكلي: 1430 متر
ووزن السيارة: 1220 متر
يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نوبيرا مصر دايو نوبيرا السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة في حالة سكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».