خبير: حجم الاستثمارات الحالية تعطي معدل نمو إيجابي بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال، أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن وزارة التخطيط أعلنت إنه مقر أن يصل الناتج المحلى إلى حوالى 11.12 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع عن العام السابق، وتصل معدلات النمو 4.1% مع زيادة الاستثمارات بـ 1.8 تريليون.
وأكد خطاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نشرة الأخبار” المذاع على فضائية دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن كل هذه الأرقام الإيجابية تظل تعطي نتائج إيجابية الاقتصاد المصري بالرغم من كل العوائق التى مرت عليه بداية من أزمة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية أو الفيضانات أو الحرائق ولكنها ما زالت تتمتع بـ 4.
1% وهذا يعتبر معدل نمو إيجابي كبير بالنسبة لمصر كدولة رائدة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
القطاع الخاص بمصر يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة
وذكر الخبير الاقتصادي أهتمام الدولة بالقطاع الخاص، حيث اعلن الرئيس السيسي بكل وضوح في كل خطاباته عن تنشيط الاسواق وخطط التنمية المستهدفة تصل الى حوالي 600 مليار جنيه، فالقطاع الخاص بمصر يلقي أهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة خاصة فى الاستثمارات فى المشروعات الكبري والاستثمار فى المشروعات الصديقة للبيئة والتحول للهيدروجين الأخض، وأيضا الأستثمار فى المشروعات الصغيرة والمنتاهية الصغر.
وتابع: الدولة شديدة الحرص على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الناتج المحلي الإقتصاد المصرى الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمكين القطاع الخاص هو البوصلة الحقيقية للإصلاح الاقتصادي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تمكين القطاع الخاص يمثل البوصلة الحقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار الدسوقي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، مع التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، يعكس التقدم الملحوظ في هذا الاتجاه.
وأوضح الدسوقي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات، وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، مما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي.
وكان الرئيس السيسي قد وجّه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية المناسبة، وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعّال لبرامج التنمية.