من سيمول العجز؟.. أوكرانيا تعتمد ميزانية العام القادم بعجز خيالي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعدت الحكومة الأوكرانية مشروع ميزانية العام المقبل 2024 بعجز قدره 1.55 تريليون غريفنيا (حوالي 42 مليار دولار)، وهو ما يشكل نصف النفقات المقررة.
وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة: "تبنت الحكومة (الأوكرانية) مشروع ميزانية عام 2024 بإيرادات تبلغ 1.56 تريليون غريفنيا (42.
وأضاف أن أكثر من نصف الميزانية (1.685 تريليون غريفنيا أو 46 مليار دولار) سيتم تخصيصها العام المقبل على الإنفاق العسكري، وهو ما يزيد بمقدار 113 مليار غريفنيا (3 مليارات دولار) عن هذا العام.
وأشار إلى أن جميع عائدات الضرائب ستخصص لتغطية الإنفاق العسكري، على أن يتم تخصيص 469 مليار غريفنيا (12.8 مليار دولار) فقط على النفقات في المجال الاجتماعي.
وتساءل خبراء عن مصادر تمويل عجز الميزانية الأوكرانية، متوقعين أن الخطوة ستقع على عاتق الغرب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية كييف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بافيل دوروف يفجر مفاجأة.. 106 أطفال سيرثون ثروته البالغة 17 مليار دولار
أعلن بافيل دوروف، الملياردير الروسي ومؤسس تطبيق "تيليجرام"، عزمه توزيع كامل ثروته المقدرة بين 13.9 و17.1 مليار دولار، على أبنائه الذين يزيد عددهم على 100 طفل، معظمهم جاءوا إلى العالم من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.
وفي مقابلة مع مجلة "Le Point" الفرنسية، كشف دوروف البالغ من العمر 40 عاما، أنه الأب البيولوجي لما لا يقل عن 106 أطفال، ستة منهم ولدوا عبر علاقات طبيعية مع ثلاث شريكات مختلفات، بينما تم إنجاب الباقين، وهم أكثر من 100 طفل في 12 دولة مختلفة عبر عمليات تبرع بالحيوانات المنوية بدأها قبل 15 عاما.
وأكد دوروف: "لا أفرق بين أطفالي، سواء أنجبوا طبيعيا أو عن طريق التبرع، جميعهم أبنائي، وجميعهم سيتمتعون بنفس الحقوق".
وبحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات ومجلة فوربس، فإن حصة كل طفل من الميراث قد تتراوح بين 131 و161 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة لن تسلم إليهم قبل 19 يونيو 2055، أي بعد 30 عاما من تاريخ المقابلة، حيث أوضح دوروف أن الهدف من ذلك هو ضمان نمو الأطفال باستقلالية تامة.
وأضاف: "أريدهم أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يبنوا أنفسهم بأنفسهم، وأن يثقوا بقدراتهم، وأن يبدعوا، لا أن يعتمدوا على حساب مصرفي".
وأشار دوروف إلى أن قرار توزيع الثروة جاء خلال تحضيره لوصيته، وذلك في ظل المخاطر المرتبطة بعمله، في إشارة إلى التحقيقات القانونية الجارية بحقه في فرنسا.
ففي أغسطس 2024، تم توقيفه من قبل السلطات الفرنسية في مطار بورجيه قرب باريس، لدى وصوله بطائرته الخاصة من أذربيجان، وذلك ضمن تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بضلوعه في تسهيل أنشطة غير قانونية عبر تطبيق "تيليجرام"، منها نشر مواد استغلال جنسي للأطفال، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة.
وتشرف على التحقيق وكالة OFMIN الفرنسية المختصة بمكافحة العنف ضد القصؤ، حيث تم تمديد توقيف دوروف لمدة 96 ساعة لاستكمال الاستجوابات، وبعدها يجب إما الإفراج عنه أو توجيه اتهام رسمي له.
ورغم خطورة التهم، نفى دوروف أي صلة له بها قائلا: “لم يثبت علي شيء، ولا حتى لثانية واحدة، يظهر أنني مذنب”، وأكد أن دفاعه عن الحريات والخصوصية "جعل منه خصما للعديد من الجهات، بما في ذلك دول قوية".
من جهتها، دافعت شركة "تيليجرام" عن مديرها التنفيذي، مؤكدة في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه، ويسافر بانتظام داخل أوروبا، ومن السخيف تحميل المنصة أو مؤسسها مسئولية إساءة استخدامها".
وشددت الشركة على التزامها الكامل بلوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية DSA، موضحة أن سياساتها في الرقابة على المحتوى تتماشى مع المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن "تيليجرام"، الذي أسس عام 2013، يتمتع بسمعة واسعة كـ منصة تراعي الخصوصية، وترفض تسليم بيانات المستخدمين حتى للسلطات.
ورغم أن عدد مستخدميه الذي يقترب من مليار مستخدم حول العالم، إلا أن هذا النهج أثار انتقادات من بعض الجهات الأمنية، ومع ذلك، يظل دوروف متمسكا بموقفه قائلا: "كون مجرمين يستخدمون منصتنا، مثلما يستخدمون غيرها، لا يجعل منا مجرمين".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول