مدارس حكومية للبيع في تركيا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
فازت شركة إنشاءات تركية بملكية مدرستين وطرحتهما للبيع بعد فوزها بدعوى قضائية ضد الدولة بسبب عدم التزام الأخيرة بشروط العقد.
وقالت وسائل إعلام تركية إنه تم عرض مدرستين حكوميتين في مقاطعة بورصة غربي تركيا للبيع من قبل شركة بناء المدرستين بعد فوزها بملكية المبنيين بسبب فشل سلطات الدولة في الالتزام بعقد ملزم.
وقال يليز توي، رئيس فرع نقابة موظفي التعليم، لوكالة أنباء أنكا، إنه تم مؤخرا طرح المدرستين للبيع مقابل 300 مليون ليرة تركية (حوالي 11.1 مليون دولار)، وتم نقل ملكية المدرستين إلى شركة البناء بعد ذلك والتي فازت بدعوى قانونية ضد الدولة التركية بسبب عدم امتثال الأخيرة لشروط العقد.
وأضاف توي: "حصلت شركة البناء على إيجار من الدولة لمدة ثماني سنوات بعد بناء المدارس، وكان من المفترض أن يتم نقل ملكية المدارس أخيرًا إلى الدولة هذا العام، لكن الشركة قدمت شكوى بشأن مزاعم بأن الدولة لم تستوف شروط العقد، وفازت بالقضية. وتمتلك الشركة الآن كامل حقوق الملكية ملكية المدارس".
وأشار إلى أن "هذه هي الحالة الأولى التي يتم فيها عرض المدارس الحكومية للبيع ولم يحدث هذا من قبل، ويظهر إلى أين أوصلتنا سياسة التعليم التي يحركها السوق في نهاية المطاف ويؤسفنا أن نرى أن الدولة الآن غير قادرة على بناء اقتصادها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدارس حكومية
إقرأ أيضاً:
تحويل مكتب الهيدروكربورات إلى شركة سيسمح لها بمزاولة نشاط نقل وتخزين الغاز
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
هذا التوجه يعني فتح رأسمال هذه المؤسسة تدريجيا أمام القطاع الخاص، وتعزيز مردوديته الاستثمارية، وتثمين أصوله على أساس أن تحتفظ الدولة بالأغلبية في أجهزة التصويت، ضمن نظام حكامة ملائم، وتوسيع صلاحيات الشركة لتشمل إنشاء الفروع والمشاركة في رأسمال شركات أخرى، إضافة إلى إمكانية مزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي في مرحلة انتقالية، مع الحفاظ على مكتسبات العاملين.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون يؤسس لتحول استراتيجي في أداء هذه المؤسسة الحيوية، بما يعزز موقعها كمحرك للتنمية الاقتصادية الوطنية، ويساهم في تنزيل أهداف السيادة الطاقية، والتحول الصناعي، والتموقع الجيو-اقتصادي للمملكة، كما يطلق مسلسل تحويل أكثر من 50 مؤسسة عمومية للرفع من فاعلية مساهمات الدولة واستثماراتها الاستراتيجية.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هذا القانون هو أول تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش المؤرخ بـ29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه إلى إطلاق إصلاح شامل للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية، وتحقيق التكامل والانسجام في مهامها، من خلال إحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضافت « أن هذا التوجه أكد عليه جلالة الملك مجددا في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2020، مما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية يُشرع في إصلاحها ضمن هذا الورش الاستراتيجي ».
حسب الوزيرة، فان إعداد وتنفيذ هذا التحول تمّ في إطار تنسيق مؤسساتي، بين مصالح رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرزت الوزيرة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادتين 17 و18، وكذا القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها، مشيرة إلى أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيمكن من تحسين الحكامة، والرفع من الأداء والمردودية، وتنويع مصادر التمويل، وخلق القيمة على الصعيد الاقتصادي والترابي، وتثمين الأصول الوطنية.
وأنشأ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سنة 2003 بعد دمج مؤسستين متخصصتين في البحث المعدني والاستثمار النفطي، وقد راكم رصيدا مهما من المعطيات الجيوعلمية والتقنية، واكتسب خبرة واسعة في مجال التنقيب، مما مكنه من المساهمة في اكتشاف العديد من المكامن المعدنية.
وأشارت ليلى بنعلي إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها قطاعات المعادن والطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة باشرت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإصلاحات البنيوية من بينها تحديث الإطار القانوني للمناجم، وتأهيل التراث المعدني الوطني، وسحب الرخص غير النشيطة، وتكثيف عمليات التطوير والاستثمار، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب رقمنة المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالقطاع.
وشددت على أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يشكل رافعة فعالة لإعادة تموقعه داخل الاقتصاد الوطني وسلاسل القيم الوطنية الدولية، كما يتيح فتح رأسماله تدريجيا أمام القطاع الخاص، ويعزز مردوديته الاستثمارية، ويتيح تثمين أصوله وإعادة توظيفها بكفاءة.
كلمات دلالية ليلى بنعلي مكتب للهيدروكاربورات والمعادن
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون