جيوبوليتيكال فيوتشرز: آمال ضئيلة للغاية لخط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اعتبرت كارولين روز كبيرة الباحثين في معهد نيولاينز للدراسات السياسية، أن هناك آمال ضئيلة للغاية لبناء خط أنابيب غاز يربط تركيا بإسرائيل، رغم أنه يعد بمثابة حل جزئي لأزمة الطاقة في أوروبا.
وذكرت في تحليل نشره موقع جيوبوليتيكال فيوتشرز، وترجمه الخليج الجديد، أن خطط إنشاء خط أنابيب يربط حقل غاز ليفياثان البحري بأوروبا، موجودة منذ سنوات، لكن التوترات بين أنقرة وتل أبيب عرقلتها.
وأشارت إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في إعادة إحياء المشروع، حيث سعى الاتحاد الأوروبي إلى استبدال 40% من إمداداته من الغاز التي تأتي من روسيا، كما أنه سيكون أرخص بكثير من المشاريع المنافسة مثل خط إيست ميد.
وأشارت روز أن خطة بناء خط أنابيب إيست ميد، انهارت بالفعل بسبب تكلفتها الباهظة البالغة 6 مليارات دولار، وانتقادات حادة من تركيا بسبب استبعادها من المشروع، وأخيراً قرار إدارة بايدن في يناير/كانون الثاني 2022 بسحب الدعم الأمريكي.
وبعد وقت قصير من الإعلان الأمريكي، طرحت أنقرة بديلاً أرخص بكثير وهو ممر طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار وطول 500 كيلومتر (310 ميل) من ليفياثان إلى تركيا، التي تحلم بأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز.
لكن روز أوضحت أنه بالرغم من تلك التطورات والمزايا فإن السياسات الإقليمية وطلب السوق الذي لا يمكن التنبؤ به والبدائل الناشئة تعني أنه من غير المرجح بناء خط الأنابيب المذكور الذي تدعمه من تركيا.
ورأت أن بالرغم من محاولة كل من تركيا وإسرائيل إذابة الجمود في علاقتيهما وإظهار مرونة سياسية مؤخرا من أجل تنفيذ المشروع، لكن هناك عدة عوامل عدة تجعل من تحقيق المشروع حلم صعب المنال.
وذكرت روز أن أول هذه العوامل أن خط الأنابيب سوف يعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مما يمثل نقطة حساسة لأصحاب المصلحة في البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ عام 1974، تم تقسيم جزيرة قبرص بين جنوب يسيطر عليه القبارصة اليونانيون وشمال تسيطر عليه تركيا. ولا تعترف الحكومة التركية بحكومة القبارصة اليونانيين، التي ستكون موافقتها مطلوبة قبل البدء في البناء داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.
اقرأ أيضاً
بناء خط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل.. خطوة بعيدة المنال
بالإضافة إلى ذلك، فإن الداعم الرئيسي لحكومة القبارصة اليونانيين، اليونان، لديها طموحاتها الخاصة في أن تصبح دولة عبور أكبر للغاز إلى أوروبا، ولا ترغب في رؤية منافسيها في تركيا يتعززون.
اليونان وقبرص وإسرائيل جميعهم أعضاء في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، وكثيرًا ما يقومون بتدريبات عسكرية معًا، لذلك فمن غير المرجح أن تمضي إسرائيل في مشروع خط الأنابيب دون دعمهم.
كما يمكن أن تنشأ قضايا مماثلة مع سوريا (تعتبرها إسرائيل واحدة من أكبر أعدائها الإقليميين بعد إيران) التي من المرجح أن يمر بها خط الأنابيب أيضًا عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وبالإضافة إلى عقود من الصراعات الدموية والنزاعات الإقليمية، أثارت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً حفيظة الإسرائيليين من خلال نشر الميليشيات المتحالفة مع إيران ومقاتلي حزب الله على طول الحدود المشتركة بينهما.
حاولت تركيا تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، خاصة بعد زلزال فبراير/شباط 2023 الذي دمر شمال سوريا وجنوب تركيا، لكنها أحجمت عن ذلك بسبب الخلافات حول وضع شمال غرب سوريا وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، من بين أمور أخرى.
ورأت روز أن محاولة الحصول على موافقة سوريا على إنشاء خط أنابيب عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة ستكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لتركيا، لكنها لن تكون ناجحة بالنسبة لإسرائيل.
وأخيرا، ربما يتشكل مشروع بديل في هيئة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي يضم إسرائيل ولكن ليس تركيا.
اقرأ أيضاً
بديل أوروبا للطاقة الروسية.. تركيا وإسرائيل تبحثان إقامة خط لأنابيب الغاز
المصدر | كارولين روز/ جيوبوليتيكال فيوتشرز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا خط أنابيب إسرائيل خط الأنابیب خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأميركي إلى دمشق يدعو إلى "اتفاق عدم اعتداء" بين سوريا وإسرائيل
دمشق- دعا المبعوث الأميركي توماس باراك من دمشق الخميس 29 مايو 2025، سوريا واسرائيل الى "اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين، في وقت تضع السلطة الجديدة نصب عينيها دفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر.
وفي اتفاق يعد الاعلى قيمة بعيد رفع العقوبات الأوروبية والاميركية، وقعت دمشق مع ائتلاف ضم شركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين الخميس مذكرة تفاهم للاستثمار في مجال الطاقة بقيمة سبعة مليارات دولار.
وبعد تعيينه في منصبه، وصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتولى منصب سفير واشنطن لدى أنقرة، الى دمشق، في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية إثر قطيعة استمرت منذ عام 2012.
وأعرب باراك في تصريح بثته قناة العربية السعودية، عن اعتقاده بأن "مشكلة اسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار"، مقترحا من دمشق البدء بـ"اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين.
منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بالحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في ايدي السلطات الجديدة. وطالت ضرباتها الأخيرة الشهر الحالي محيط القصر الرئاسي على خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي.
كما توغلت قواتها داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله الدولة العبرية من الهضبة السورية. وتتقدم قواتها بين الحين والآخر الى مناطق في عمق الجنوب السوري.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أكد مرارا ان سوريا لا ترغب في تصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالي في باريس إلى أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.
وجاءت تصريحات باراك بعد رفعه الخميس بحضور وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني العلم الأميركي في دار سكن السفير الأميركي في دمشق، القريب من مقر السفارة.
- "تحقيق السلام" -
وكان روبرت فورد آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف آذار/مارس 2011. وفرضت بلاده عقوبات على مسؤولين سوريين بعد شهر من اندلاع الاحتجاجات السلمية، احتجاجا على قمعها بالقوة.
ومطلع تموز/يوليو 2011، تحدى فورد السلطات بزيارته مدينة حماة (وسط) التي كان الجيش قد حاصرها إثر تظاهرة ضخمة. وأمطره المتظاهرون بالورود الحمراء، ما أثار غضب دمشق التي اتهمت واشنطن بالتدخل في التحرك ضد السلطات ومحاولة تصعيد التوتر.
وعدّت الخارجية السورية فورد من بين عدد من السفراء الأجانب "غير المرحب" بهم، قبل أن يغادر سوريا "لأسباب أمنية" مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتدهوت إثر ذلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، تحسّنت العلاقات تدريجا بين البلدين.
والتقى الشرع والشيباني باراك في نهاية الاسبوع في مدينة اسطنبول على هامش زيارتهما تركيا، في إطار جهود دمشق "لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية" مع واشنطن، وفق الرئاسة السورية.
وأعلن ترامب الأربعاء رسميا تعيين باراك مبعوثا الى دمشق.
وقال، وفق منشور لوزارة الخارجية، على منصة أكس "يدرك توم أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وجاء ذلك بعدما التقى ترامب الشرع في 14 أيار/مايو في الرياض، حيث أعلن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق.
وخلال اللقاء، حضّ ترامب الشرع على تطبيق خطوات عدة بينها "توقيع اتفاقات ابراهام مع إسرائيل"، والتي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع الدولة العبرية في 2020.
ومنذ وصوله الى دمشق، أكد الشرع مرارا ان سوريا لا ترغب في تصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالي في باريس إلى أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.
- بنى متهالكة -
وتأمل السلطة الجديدة، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر، جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.
وفي مؤتمر صحافي أعقب توقيع سوريا اتفاقا في مجال الطاقة مع ائتلاف من اربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، قال وزير الطاقة محمّد البشير إن توقيع الاتفاق يشكل "تطبيقا عمليا لرفع العقوبات عن سوريا".
ويتيح الاتفاق، وفق البشير، "الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط"، في وقت تتمكن السلطات حاليا من توفير نحو 2400 ميغاواط فقط.
ودعا "جميع الشركات الاقليمية والدولية والمحلية وجميع المستثمرين للتوجه الى الاستثمار داخل سوريا"، التي قال إنها "تشكل فرصا استثمارية واعدة في جميع القطاعات".
وورثت السلطة الجديدة بنى تحتية متهالكة ومؤسسات عاجزة عن توفير أدنى الخدمات الرئيسية، في وقت تصل ساعات التقنين منذ سنوات الى عشرين ساعة يوميا.
وبعد إطاحة الأسد، عاد 1,87 مليون سوري فقط، من لاجئين ونازحين، الى مناطقهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن "نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز" أمام عودتهم.
ولا يزال نحو 6,6 ملايين شخص نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته.
ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأميركية، تعوّل السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.