حماية المستهلك: الأرز في الأسواق الاردنية سليم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
طمأنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الأردنيين بشأن صلاحية مادة الأرز المتوفرة في السوق المحلية ، بعد ضبط كمية كبيرة منه غير صالح للاستهلاك قبل أيام.
وقال الناطق باسم الجمعية الدكتور حسين العموش، إن الأرز الذي ضبط “معروف” لدى المستهلكين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على اسم العلامة التجارية له، من منطلق عدم إحداث “إرباك” للمواطنين في الوقت الذي يشهد فيه الأردن نشاطا سياحيا في الفترة الراهنة.
وأضاف العموش في تصريحات متلفزة لفضائية رؤيا ، السبت، أنه تم التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للوقوف على ملابسات الأمر، فاتضح أن سوء التخزين تسبب بتلف مادة الأرز.
مقالات ذات صلة تصريح من “حماية المستهلك” حول الأرز الموجود في الأسواق 2023/09/16وأردف “نطمئن #المستهلك، فـ #مادة #الأرز #سليمة مئة بالمئة وفق التقرير الرسمي من الغذاء والدواء ولا تخوفات من استهلاكه”.
وبين العموش، أن المواد تخضع للمراقبة والمعاينة عند دخولها الأردن عبر ميناء العقبة، إذ يتم أخذ عينات مختلفة من الشحنة بطريقة مُحكمة.
أرز غير صالح
وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الزرقاء ضبطت نهاية الأسبوع الماضي، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وأوضحت لمؤسسة العامة للغذاء والدواء من جهتهـا، أن مادة الأرز تعرض لسوء التخزين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، إلى جانب عدم ملائمة المستودعات لتخزين هذه المادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستهلك مادة الأرز سليمة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، فقد نصت المادة (٦٣) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا لحكم المادة (۳۳/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل ما ورد خالف أحكام أى من المواد: (۱۰، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد ( ۹، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية) من هذا القانون.
فيما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون.
۳ - قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا للمادة (٥٧) من هذا القانون.
وفى حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظة قنا