الرقابة المالية تعتمد «جلوبال ابريزال تك» بسجل إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على قيد شركة «جلوبال ابريزال تك» بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة بقسمي خبراء تقييم الأصول العقارية، وخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال، أشخاص اعتبارية برقم 1.
وأوضحت الرقابة المالية، في قرارها رقم 2259 لسنة 2023، أن العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 10 سبتمبر الجاري، وعلى الإدارات المتخصصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وتعتبر شركة «جلوبال ابريزال تك»، واحدة من الشركات العاملة في تقييم العقارات والآلات والمعدات والبضائع في مصر والعالم العربي. و لديها فروع في الإسكندرية، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، سيناء، والساحل الشمالي. ويعمل لديها أكثر من 40 موظفاً مؤهلاً لأداء أي تقييمات ودراسات جدوى مالية وفنية ومتابعة تنفيذ المشروعات بغرض التمويل في مصر والعالم العربي. ولديها تراخيص متكاملة في تقييم المشروعات العقارية والصناعية والاستشارات الهندسية والمزادات (الخبرة والتثمين) معتمدةً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
ووافقت هيئة الرقابة المالية- قبل أيام- على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من اجراء كافة المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل، وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية سجل خبراء إعادة تقييم الأصول إعادة تقییم الأصول
إقرأ أيضاً:
“المالية” ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته “2.3%” في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من “2%”، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين