تقرير: روسيا تعاني من آثار العقوبات وسط استياء شعبي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ساهمت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، رداً على الغزو الشامل لأوكرانيا، في نقص معظم المتطلبات، وحتى المواد الأساسية للمعيشة على مستوى روسيا الاتحادية، حتى أن بعضها بات غير متوفر الآن.
جهود موسكو لاستبدال الواردات المدعومة من الدولة غير ناجحة إلى حد كبير، وهو ما يثبت فعالية العقوبات الدولية على المدى البعيد
وبحسب تقرير لصحيفة "نيوزويك"، أصبحت روسيا خاضعة لأكثر من 13 ألف عقوبة، وهذا يجعلها الدولة الأكثر تلقياً للعقوبات في العالم، منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير(شباط) 2022، وباتت التأثيرات "محسوسة" في جميع أنحاء البلاد، مع انخفاض الدعم للحرب، حيث يشعر الروس بالضائقة المالية الناجمة عن العقوبات الدولية.
-GWN
Russia Running Out of Pretty Much Everything as Sanctions Bite https://t.co/FbeuNbZ1Ar
وبحسب خبير الاقتصاد في جامعة شيكاغو، السياسي الروسي كونستانتين سونين، إنه يعتقد أن التقارير في وسائل الإعلام الروسية عن النقص هي إشارة واضحة إلى أن الحكومة تحاول خفض الأسعار، ويتم ذلك إما عن طريق بعض التدابير التنظيمية، أو عن طريق تهديد الشركات والبائعين بالانتقام.
وقال سونين: "العقوبات الغربية تعطل الاقتصاد الروسي بشكل خطير وعلى أقل تقدير، تزيد تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الروسية بسبب العقوبات.. تدفع الصناعة العسكرية الروسية المزيد مقابل كل مدخلات أجنبية، لأنها تشمل الآن دفع أموال إضافية للوسطاء، وتحمل التكاليف القانونية للإبطال، وخسارة المزيد أمام اللصوص والمحتالين، لأن أي معاملة مخفية تشكل أرضاً خصبة للسرقة".
وأضاف سونين: "لا يمكن للعقوبات أن تدمر الاقتصاد الروسي، لكنها تبطئ الإنتاج، وتقلل حجم ما تنتجه روسيا".
Russian Support for Putin's War Falling Fast as Economic Fallout Bites—Poll https://t.co/gN47xiBQsO
— Paul Kurimsky ???????????????????????????????? #NAFO (@Kd7qkPaul) February 28, 2023 وقودتواجه روسيا، إحدى أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، نقصاً في الوقود على مستوى البلاد، وفقاً لمسؤولين ووسائل إعلام حكومية.
في 23 أغسطس (آب)، أفادت صحيفة "إزفستيا" الروسية بوجود نقص في البنزين في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، وحدث هذا في مدن أستراخان وفولغوغراد وساراتوف وريازان ونوفوسيبيرسك، وكذلك في جمهورية كالميكيا.
وبعد أيام، في 6 سبتمبر (أيلول)، قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، إن "نقص الوقود يهدد بتعطيل الحصاد والبذار في الخريف"، ونقلت وكالة أنباء إنترميكس التي تديرها الدولة عن باتروشيف، قوله: "لدينا بالفعل مشاكل في توافر الوقود سنتوقف الآن عن الحصاد، ولن نزرع محاصيل الشتاء. ستكون كارثة.. ربما حان الوقت لوقف صادرات المنتجات النفطية مؤقتاً، حتى يستقر الوضع في السوق المحلية".
Russia Complains 'We Can't Buy What We Need' as Sanctions Bite - Newsweek https://t.co/RnFLFGipWU pic.twitter.com/M5rL01EUz6
— Noah Ross (@drnoahross) December 14, 2022 ورق وأبراج الاتصالاتاضطرت دور النشر الكبرى في روسيا إلى التحول إلى استخدام الورق المنتج محلياً، والذي يعاني من نقص في المعروض، وبحسب رئيس نقابة ناشري الصحافة الدورية سيرغي مويسيف: "جميع أعمال الطباعة تخضع للعقوبات، كل شيء على الإطلاق.. ليس الورق فقط، بل الحبر أيضاً، وأسوأ شيء هو قطع غيار المعدات، لأن جميع المعدات مستوردة".
وغادرت شركات الاتصالات الأجنبية، بما في ذلك نوكيا وإريكسون، روسيا بعد بدء الغزو واسع النطاق، ولا تلبي المعدات المحلية لأبراج الهاتف الخليوي حتى الآن متطلبات المشغلين في البلاد.
وقال 5 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الاتصالات ومصادر صناعية أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2022، إن مستخدمي الهواتف المحمولة الروس سيواجهون على الأرجح عمليات تنزيل وتحميل أبطأ، وزيادة في ضعف الشبكات.
وتلوح في الأفق أزمة إمدادات قطع الغيار في روسيا، إذ تواجه شركات الخدمات اللوجستية نقصاً في الإطارات ومواد التشحيم لجراراتها المستوردة، ويرجع ذلك إلى مغادرة المصنعين الغربيين روسيا، رداً على غزو بوتين واسع النطاق لأوكرانيا.
ويقول باحثون في جامعة ييل إن أكثر من ألف شركة أجنبية خرجت أو قلصت عملياتها في روسيا منذ بدء الحرب، عندما غادر مصنعو الإطارات الغربيون روسيا، واضطر عمال النقل إلى البحث عن أي خيارات بديلة.
#روسيا تكسر حاجز العقوبات الغربية عبر الطائرة سوخوي الجديدة https://t.co/jGQGYVO4di
— 24.ae (@20fourMedia) September 10, 2023 قطع الطائرةكما تأثرت صناعة الطيران بالعقوبات الغربية، وقامت الخطوط الجوية الروسية في عام 2022 بـ2000 رحلة باستخدام طائرات غربية بأجزاء منتهية الصلاحية.
ونقل عن رئيس هيئة مراقبة النقل الحكومية "روسترانسنادزور" فيكتور باسارغين قوله: "لقد سجلنا العديد من الحالات التي تم فيها تشغيل معدات الطيران بانتهاكات تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطيران.. من المستحيل ببساطة جلب بعض المنتجات بسبب العقوبات الدولية".
ونتيجة لذلك، دخلت صناعة الطيران الروسية في أزمة شاملة، مما أدى إلى تعطيل أسطولها التجاري، ومع فرض العقوبات فإنها أمام تحديات إضافية للحفاظ على قوتها وتواجدها.
Russian missile technology smuggled to US and handed to DOD, court says https://t.co/q5jWnoo91c pic.twitter.com/XcFVOqXnC1
— Newsweek (@Newsweek) September 15, 2023 مكونات حيويةوساهمت العقوبات التي فرضها الغرب في حدوث نقص في المعدات العسكرية في روسيا، وهو ما كان له تأثيراً غير مباشر على إنتاج المركبات العسكرية.
وأضاف محللون: "في الوقت الحالي، تظل جهود موسكو لاستبدال الواردات المدعومة من الدولة غير ناجحة إلى حد كبير، وهو ما يثبت فعالية العقوبات الدولية على المدى البعيد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية روسيا بوتين العقوبات الدولیة فی روسیا
إقرأ أيضاً:
مراجعة تقرير اللجنة الاستشارية الليبية حول القضايا الخلافية
صُدِر في 5 مايو 2025 بطرابلس تقرير اللجنة الاستشارية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي تشكلت بقرار من البعثة الأممية في ليبيا بتاريخ 4 فبراير 2025، وكان الهدف من تشكيل اللجنة تقديم مقترحات وخيارات فنية قابلة للتطبيق تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية التي تُعيق إجراء الانتخابات، مع تحديد مهام وأولويات حكومة جديدة يتم التوافق على تشكيلها، والجذير بالذكر أن طابع اللجنة استشاري غير ملزم بل لمقرراتها أهمية في دفع حوار الأمم المتحدة قدما مع الأجسام الحالية: مجلس النواب ومجلس الدولة، لفترة محددة لا تزيد عن شهرين، يكون بعدها تجاهل لتلك الأجسام إن لم تصل إلى توافق.
البعثة الأممية اتخذت القرارات السابقة مرجعية لها والأجسام الصادرة منها لازالت تمثل الليبيين في الوقت الراهن، مثل الاتفاق السياسي والقوانين التي أعدتها لجنة 6+6، والتعديل الثاني والثالث عشر للإعلان الدستوري من مجلس النواب، وبذلك تواجه تلك الاقتراحات مشاكل عديدة وخلط عجيب ثم مناقشته خلال جلسات اللجنة التي تزيد عن 20 اجتماع في ثلاث أشهر، خلال الجلسات تم تقسيم القضايا الخلافية إلى ثلاثة أصناف:
قضايا مرتبطة بنص التعديل الدستوري الثالث عشر. قضايا مرتبطة بالقانونين الانتخابيين رقم (27) و(28) لسنة 2023. قضايا من خارج الإطارين الدستوري والقانوني.نتائج التقرير تتحدث أولا عن الأسباب التي عرقلت قيام الانتخابات وإمكانية التغلب عليها، ثم اقتراح خارطة طريق للخروج من مختنقات المشهد الليبي، ويشير التقرير إلى القرارات المعيبة التي أصدرها مجلس النواب والتي تُعيق الانتخابات وتحول دون أي توافق وطني لتغيير الفاعلين الخمسة في المشهد الليبي، وهم المجلسين والحكومتين والرئاسي، ناهيك عن قيادة الكرامة التي هي ضمن تلك الأجسام، وكما هو واضح من عنوان التقرير أنه ليس اقتراح حلول للقضية الليبية، بل مراجعة أسباب تعطل الانتخابات، والفرق كبير بينهما.
من قراءة التقرير يتبين مدى التدليس والتزوير في القوانين الصادرة من مجلس النواب التي ساهمت في عرقلة الانتخابات والتي أفادت اللجنة بأهمية تعديلها وإلغاء البعض منها، وخاصة التعديل الثاني والثالث عشر للدستور، من هذه المواد التي لها تأثير سيء على الانتخابات ما يأتي:
التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبعا للمادة 30 للتعديل الثالث عشر، تقول اللجنة لا لزوم لذلك، بل أن التزامن يسبب عرقلة لوجستية واضحة، وأنه تزامن لشيئين مختلفين لا علاقة لهم ببعضهم في المضمون. إقامة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية حتى وإن حصل أحدهم على 50+1 هذا البند تم تصميمه خصيصا لمزدوجي الجنسية، لأجل تنازلهم عن جنسيتهم الأجنبية بعد الجولة الأولى للانتخابات، وهو لا لزوم لذلك عند الفوز بأغلبية. قانون الانتخابات قام بتقسيم عدد النواب على الدوائر الانتخابية بطريقة مجحفة في بعض الدوائر خلافا للقاعدة نائب عن كل 30 ألف مواطن، تحتاج إلى مراجعة شاملة. تمثيل المكونات الثقافية بعدد 2 لكل منها قليل جدا، وكذلك تمثيل المرأة بـ20%، الأمر الذي يتوجب رفع تمثيل المكونات الثقافية إلى 15% والمرأة إلى 30%. يشترط فيمن يتقدم للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن يكون مستقيلا من منصبه العسكري، ولمن لم يحالفه الحظ تقديم طلب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الانتخابات. يُعطى مجلس النواب ومجلس الدولة مهلة 6 أشهر من تاريخ تسلم تقرير اللجنة لتنفيذ التعديلات المقترجة والتوافق على حكومة جديدة لفترة 24 شهرا تكون مهامها محددة، وهي التحضير للانتخابات وإدارة مرافق الدولة. إن أخفق المجلسين في وضع التعديلات وتشكيل الحكومة ينتهي التعامل معهم وتبدأ مرحلة جديدة بحوار سياسي جديد من خلال تفعيل المادة 4 من الإعلان الدستوري وتطبيقا للمادة 64 من الاتفاق السياسي وبذلك يتم تشكيل لجنة حوار سياسي يوكل إليها إنشاء (مجلس تأسيسي) يضع دستور مؤقت وحكومة مصغرة وتوقيتات للانتخابات.أخيرا من الواضح أن الأمم المتحدة لازالت تصر على إدارة الصراع بدلا عن صناعة السلام، فتغيير تلك النقاط سيواجه الكثير من الرفض من مجلس النواب برئاسة عقيلة، والتنازل عن حكومة توفر الأموال بالإقراض من المصارف وزيادة الدين العام أمر بعيد المنال إلا بتعيين دمية أخرى، أما إنشاء مجلس تأسيسي فهو البداية من الصفر الأمر الذي يُنذر بجولات من الاحتراب لا تنتهي لشعب تتحكم فيه القبلية والمناطقية وسيادة ثقافة ما قبل الدولة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية