اليوم.. نظر عوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء كشف طبي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بإلزام راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص للتحقق من خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية وأنَّه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح.
وجاء في الدعوى: «وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح»
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.
أسباب الطعنكما تضمنت الدعوى: «أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب والرياضة القضاء الإداري الكشف الطبي المنظومة الرياضية النظام العام تعاطى المخدرات رئاسة مجلس إدارة قيم المجتمع مجلس الدول آداب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة