خبراء: انتاج العقبة للثروة السمكية لا تكفي حاجة الاستهلاك المحلية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
20 ألف طن من الأسماك المستوردة في أسواق العقبة 300 طن سنويا من الأسماك المحلية لا تكفي حاجة السوق
خليج العقبة يضم أكثر من 450 نوعًا من الأسماك، تنتمي هذه الأسماك إلى 13 عائلة من الأسماك الغضروفية و 78 عائلة من الأسماك العظمية، ومع ذلك، إنتاج الثروة السمكية القابلة للاستهلاك البشري في خليج العقبة يعاني من النقص الشديد، ولا يكفي لتلبية احتياجات سوق العقبة، مما دفع إلى فتح باب الاستيراد.
اقرأ أيضاً : مجلس محافظة العقبة يقر موازنة 2024
ويرجع الدكتور مروان شريم خبير الصيد في العقبة شح الكميات لوجود وسائل بدائية وتقليدية قديمة للصيد تعتمد على الخيط والصنارة، مضيفا أن سلطة أقليم العقبة منعت استخدام شباك الصيد بطول 10 كيلومترات منذ عقد.
وأضاف بأن الظروف الديموغرافية وظروف البحر كوجود شعب مرجانية تمنع الصياد أن ينزل شباكه للعمق لمسافة تزيد على 500 متر.
ويبلغ إنتاج الصيادين العقباويين في أحسن حالاته 300 طن سنويا منها 120 طن من أسماك التونة المهاجرة.
فيما يرجع مختصون شح الكميات المحلية لفقر مياه خليج العقبة للمغذيات وقلة الأمطار وضيق المساحة المسموح بها للصيد وطرق الصيد البدائية.
وبحسب أستاذ في علم الأحياء البحرية في الجامعة الأردنية معروف خلف، فإن حجم الصيد وقلته نتيجة طبيعية لأن بيئة مياه العقبة فقيرة بالمغذيات وقلة الأمطار والأنهار التي تجري في مياه العقبة بالإضافة إلى مساحة الشاطئ وقلة محدودية مساحة الصيد التي تؤثر على كميات الأسماك المصطادة.
مشاكل التصاريح ومحدودية مساحات الصيدويمارس 186 صيادًا مهنة الصيد في العقبة، وهم مسجلون رسميًا في سجلات جمعية الصيادين في العقبة. معظم هؤلاء الصيادين ورثوا المهنة عن آبائهم وأجدادهم. يواجهون تحديات قانونية وأمنية.
قال نائب رئيس جمعية الصيادين في العقبة بدر ياسين، إنهم يواجهون مشاكل يومية تتعلق بالالتزامات القانونية والموانع المتعلقة بالأرصفة والشواطئ التي تمنع وجود المحمية والاقتراب من الحدود في مناطق الأعماق، مضيفا أن الأمر يقلل من نسبة الأسماك المتواجدة في العقبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تأخير في منح تصاريح الصيد، وهذا يشكل معاناة إضافية حيث يستغرق الحصول على تصريح الصيد أكثر من 6 أشهر.
ويرى أستاذ العلوم الأساسية والبحرية محمد خليل الزبدة أنه يمكن حل المشكلة من خلال التحول إلى ممارسات الاستزراع البحري.
ويؤكد الزبدة أهمية السعي بإستمرار لتطوير الاستزراع ليكون رفيق للبيئة ويمكن تطويرها لتكون بدائل لمجتمع الصيادين في العقبة والمجتمع الأردني بشكل عام بالإضافة إلى وجود مشاريع على شكل جمعية تعاونية للصيادين.
سلطة منطقة العقبة الخاصة تستجيببهدف توحيد الجهود الوطنية والاقليمية على امتداد ساحل البحر الأحمر في مواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها الثروة السمكية لا سيما الصيد الجائر والغير منظم للأسماك عقدت سلطة منطقة العقبة الخاصة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لقاء لوضع مقترحات وحلول مستدامة.
واستهدفت ورشة العمل رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة المواطنين بمكافحة الصيد غير قانوني وغير المنظم وحماية المخزون السمكي وتجمعات الأسماك ومواقع تفريخها على الساحل الأردني لخليج العقبة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصيد العقبة ميناء العقبة خليج العقبة من الأسماک فی العقبة
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره