قانون البنك المركزي يحظر على الموظفين إفشاء بيانات العملاء أو حساباتهم وودائعهم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي العملاء الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: الاقتصاد يتعافى أسرع من توقعات البنك الدولي
في رسالة طموحة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الحرب التي استمرت 14 عاما، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك.
وقال الحصرية إن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجّلت نحو 11,057 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".
آفاق النموالبنك الدولي كان قدّر في يوليو/تموز نمو الاقتصاد السوري بـ1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية وسيولة وتعليق مساعدات.
لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع: "احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي"
ورغم غياب بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب، قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.
الحصرية وصف إلغاء العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا مؤخرا بأنه "معجزة"، مشيرا إلى توقعه رفع العقوبات بالكامل بحلول نهاية العام الجاري، مما سيُطمئن بنوك المراسلة العالمية بشأن العودة للتعامل مع القطاع المصرفي السوري.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحديث لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كضمان إضافي للمؤسسات المالية الدولية. وكشف عن تنظيم ورش عمل مع بنوك في الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة.
إعلانكذلك أكد أن تنفيذ قرار وقف تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة بعد 7 عقود سيعزز انضباط المالية العامة.
ورحّب الحاكم بتوقيع اتفاق مع "فيزا" لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مع خطط لعودة "ماستركارد" أيضا، مضيفا: "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزا ماليا لبلاد الشام".
وفي العاصمة الأردنية عمان، دعا الحصرية خلال القمة المصرفية الأردنية السورية إلى تأسيس شراكات تمويل مشتركة مع الأردن عبر:
صناديق استثمارية ثنائية للقطاعات الإنتاجية. خطوط ائتمان للتجارة البينية. قنوات سريعة للتسوية والتحويل المالي. تبادل الخبرات في إدارة المخاطر والتحول الرقمي.وأكد أن سوريا تدخل مرحلة إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع فرص واعدة في الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبناء، والتكنولوجيا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا