قناة المملكة: بدء محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قالت قناة المملكة الأردنية اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 ، إن محكمة أمن الدولة ستبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين يوم الأربعاء المقبل بعد أن أسند لهم النائب العام أربعة تهم.
التهم الموجه للنائب عماد العدوانوأسندت لهم تهم هي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون ( مكرر أربع مرات).
وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون.
كما تشمل التهم القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك.
وكان مجلس النواب اتخذ في أيار الماضي قرارا برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
وفي السابع من مايو الماضي، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم العدوان إلى الأردن، بعد أن أوقفته في أبريل بشبهة "تهريب أسلحة وذهب".
وفي ذات اليوم قرر مجلس النواب الأردني رفع الحصانة عن العدوان؛ تمهيداً لمحاكمته.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، في أبريل الماضي، إلقاء القبض على النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.
واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.
لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟