حبس المتهمين بسرقة مليوني جنيه من مقاول في الهرم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهمان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 2 مليون و200 ألف في الهرم.
وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في سرقة مبلغ مالي 2 مليون و200 ألف من مقاول على يد حارس أمن وآخر في الهرم
اعترافات المتهمواعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، أن الضحية جاء من بلدته لشراء شقة، وعلى إثرها أقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الاستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حاليًا " وهما (حارسى أمن)حال عودتهم من الخارج اكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته
بلاغ بسرقة مقاولوتلقى قسم شرطة الأهرام بـ مديرية أمن الجيزة بلاغا من مقاول – مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الاستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حاليًا " وهما (حارسى أمن)؛ حال عودتهم من الخارج اكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.
وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما “حارسى الأمن ” عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها اعترفا لارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة الاهرام نيابة جنوب الجيزة قسم شرطة الأهرام ملیون و200 ألف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استقبال مليوني طلب تصالح .. والبت في 1.980 مليون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا