قرار عاجل لـ وزير العدل بشأن مقر محكمة مستأنف العياط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزاري رقم 5307 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط، وجلسات محكمة أسرة العياط التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مقر محكمة العياط الجزئية الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.
. خطوات بسيطة وسهلة
وجاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وايضا جاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11220 لسنة 2018 بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط إلى محكمة العياط الجزئية، وعلى قرار وزير العدل رقم 5051 لسنة 2023 الصادر بشأن نقل مقر نيابة العياط الجزئية والعياط الجزئية لشئون الأسرة.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط، وجلسات محكمة أسرة العياط التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مقر محكمة العياط الجزئية الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، بدلا من المقر الحالي بمبنى محكمة العياط شارع المحكمة مركز العياط في الجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل المستشار عمر مروان وعلى قانون محکمة جنح
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يُدين استهداف وفد دبلوماسي دولي بنيران "قوات الاحتلال "خلال زيارته إلى جنين
أدان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف - بأشد العبارات - استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تصاعد المعاناة الإنسانية غير المسبوقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لإنقاذ أهالي غزة من كارثة إنسانية مروعة؛ واستنقاذ ما تبقى من احترام للقانون الدولي الذي يجرّم استخدام التجويع سلاحًا، وأنكى ما يكون ذلك بيد احتلال غاشم.
كما أدان وزير الأوقاف استهداف وفد دبلوماسي ضم أكثر من ٢٥ سفيرًا عربيًّا وأوروبيًّا من بينهم السفير المصري في رام الله، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، لدى زيارة مدينة جنين الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الاعتداء يُمثِّل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حرمة العمل الدبلوماسي وكرامة الإنسان.
ويؤكد الوزير أن موقفنا المصري عادل تماما في التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا للمقررات الدولية، وعلى حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشريف.
ويدعو الوزير الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم ومنظماته المحبة للسلام إلى التضامن مع الرؤية المصرية، وجمع الكلمة على مسار أخلاقي قانوني واحد؛ لرفع المظالم التي لحقت بشعب فلسطين، ولرد حقوقه المسلوبة إليه، ولدعم الخطة المصرية لإعمار غزة وأهلها فيها؛ منعًا لجريمة التهجير وصونًا للحقوق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها