قرار عاجل لـ وزير العدل بشأن مقر محكمة مستأنف العياط
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزاري رقم 5307 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط، وجلسات محكمة أسرة العياط التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مقر محكمة العياط الجزئية الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.
. خطوات بسيطة وسهلة
وجاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وايضا جاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11220 لسنة 2018 بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط إلى محكمة العياط الجزئية، وعلى قرار وزير العدل رقم 5051 لسنة 2023 الصادر بشأن نقل مقر نيابة العياط الجزئية والعياط الجزئية لشئون الأسرة.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف العياط، وجلسات محكمة أسرة العياط التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مقر محكمة العياط الجزئية الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، بدلا من المقر الحالي بمبنى محكمة العياط شارع المحكمة مركز العياط في الجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل المستشار عمر مروان وعلى قانون محکمة جنح
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
اعتمــد المستشــار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك علي النحو التالي:
- 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
- 2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
- 343 موظف بالمحاكم المتخصصة
- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية
كما اعتمد الوزير ترقية عدد (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:
- 807 موظف في تخصص القانون
- 161 موظف في تخصص التنمية الإدارية
- 118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة
- 347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية
- 950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
و اعتمد الوزير أيضا ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك على النحو التالي:
- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة
- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة
وترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك على النحو التالي:
- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين
- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال العام 4798 من العاملين لديها.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.