قطر تؤكد قرب إتمام صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -اليوم الاثنين- إن المفاوضات لإنجاز اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران استغرقت أكثر من سنتين، مشيرا إلى أنه فور إطلاق سراح السجناء سيبدأ العمل بالشق المالي للاتفاق.
وأكد الأنصاري -في مقابلة مع الجزيرة- أن الدوحة بصدد إتمام عملية تبادل السجناء، بموجب اتفاق سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران.
وجاءت تصريحات المسؤول القطري في وقت أكد فيه مسؤول أميركي أن واشنطن تلقت تأكيدا أن الأميركيين الخمسة المفرج عنهم بموجب الاتفاق في طريقهم إلى الدوحة.
وساطة قطريةمن ناحية أخرى، قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي إن 5 أميركيين كانوا محتجزين بإيران في طريقهم إلى الدوحة، كجزء من الاتفاق بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية.
وأشار الخليفي أنه تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى الدوحة كجزء من تنفيذ الاتفاق، معبرا عن أمل الدوحة في أن يفضي التنفيذ الكامل للاتفاق لتفاهمات أكبر تشمل العودة للاتفاق النووي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في وقت سابق اليوم بأن قطر أكدت لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة، في حين قالت طهران، إن مسار تنفيذ الاتفاق لتبادل السجناء والإفراج عن أموالها "يتقدم بشكل جيد".
وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني إيداع 5 مليارات و573 مليون يورو من الأموال الإيرانية في حسابات إيرانية في قطر. وقال، "تلقينا رسالة من قطر تؤكد تفعيل 6 حسابات مصرفية إيرانية في مصرفين قطريين".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، أن الأموال الإيرانية التي حُولت لحسابات في قطر "ستستخدم للمشتريات الإنسانية فقط".
من جهته، ذكر مصدر مطلع لرويترز نقلا عن مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن 5 سجناء أميركيين سينقلون قريبا إلى أحد المطارات في طهران للتوجه إلى قطر، مشيرين إلى أنهم في صحة جيدة.
كما قال المصدر لرويترز، إن طائرة قطرية موجودة في إيران تستعد لنقل الأميركيين الخمسة إلى الدوحة، مع اثنين من أفراد أسرهم.
تقدم جيدوقالت الخارجية الإيرانية بدورها، إن مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتقدم بشكل جيد، وخطوة بخطوة.
وقال المتحدث باسم الوزارة الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده والولايات المتحدة الأميركية ستتبادلان اليوم سجناء، موضحا أن اثنين من المعتقلين الإيرانيين في السجون الأميركية سيعودان إلى البلاد، بينما سيبقى اثنان آخران بالولايات المتحدة، وسينقل ثالث إلى دولة ثالثة.
والشهر الماضي، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لطهران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل هذه الأموال إلى حسابات في قطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدوحة الدوحة الأموال الإیرانیة تبادل السجناء واشنطن وطهران إلى الدوحة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"