قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي أجمع، وإن إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها. 
وأكد أشتية في خطابه في قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "أنه مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول عام 2030؛ ما يحتم علينا أن نعمل معا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".


وأضاف "بعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة، فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض، ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود دولة فلسطين ومعابرها، ويسلب موارد شعبنا ومقدراته، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوّض فرص التنمية في فلسطين". 
وقال أشتية: "إن خطة تحويل عالمنا التي اعتمدها المؤتمر، أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي التي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة".
وتابع: "رغم العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة".
وأضاف "تتمثل أولويات فلسطين التنموية، التي نعمل عليها وفقا لأجندة التنمية الوطنية 2024/2029، في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة".
وأكد أشتية أن الشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول عام 2030، ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سيحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دولة فلسطينية م ستقلة اشتية فلسطين التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية لسيدة فلسطينية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بحرمان فلسطينية الجنسية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، لدواعٍ أمنية، كما أصدر قرارًا بإبعاد شخص من دولة أوزبكستان خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بمنع فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، لدواعٍ أمنية، وقرار بإبعاد شخص من دولة أوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

اقرأ أيضاًلسداد مليون و700 ألف جنيه.. بيع منقولات رضا عبد العال في مزاد علني

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في دار السلام بالقاهرة

اندلاع حريق داخل مطعم بشارع التسعين الجنوبي.. والدفع بسيارات إطفاء

مقالات مشابهة

  • حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات
  • وزارة التنمية الإدارية تبحث تحديد الأولويات التي يتوجب إنجازها أو إغلاقها قبل نهاية الربع الثاني من العام
  • دولة قطر ترعى النسخة الـ48 من مسابقة /تيليدرس/ للمرافعات الدولية في لاهاي
  • لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض منح الجنسية المصرية لسيدة فلسطينية
  • منصة وطنية تدعم التنمية والتصنيفات الدولية.. حصاد حافل لبنك المعرفة المصري خلال 2024-2025
  • البرهان يلتقي السفير الفلسطيني بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان
  • "تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة" فى ندوة بمعهد أورام أسيوط
  • مباحثات فلسطينية مع 5 دول أوروبية بشأن جهود وقف الحرب على غزة
  • رئيس تنمية الثروة الحيوانية: صناعة الأمصال واللقاحات أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة
  • السفير الروسي: نثمن جهود القيادة المصرية لتحقيق التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط