الموارد البشرية والتوطين تدعو إلى الاشتراك بـ التأمين ضد التعطل قبل 1 أكتوبر تجنباً للغرامات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي في 19 سبتمبر/ وام/ جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من مواطنين ومقيمين، إلى الإسراع في الاشتراك بالنظام قبل 1 أكتوبر المقبل، لتجنب الغرامات المالية المقررة على غير المشتركين والبالغ قيمتها 400 درهم.
وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم إلى إتاحة الخيار أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام، رغم أن الاشتراك فيه من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل الذي لا يحمله النظام أية تكاليف.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويتم التسجيل في النظام عبر قنوات عدة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي، ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلا عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التأمین ضد التعطل
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «تنمية الموارد البشرية الإماراتية» و«إي آند» لدعم الكفاءات الوطنية
دبي (الاتحاد)
وقّع «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي ومجموعة «إي آند» على هامش معرض «جيتكس»، الذي يختتم أعماله اليوم بمركز دبي التجاري العالمي مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود التوطين في دبي وتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع خدمات الاتصالات، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الطموحة في تمكين المواهب الوطنية في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل النمو الكبير والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات.
وقّع المذكرة كل من عبد العزيز الفلاحي مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس ومحمد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «إي آند»، وذلك بحضور عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»، وعلي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بمجالي التوظيف والتدريب.
تشكل مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في الإمارة بما ينسجم مع مستهدفات التوطين الوطنية ويعزّز دور القطاع الخاص شريكاً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشمل بنودها إطلاق برامج تدريبية متخصّصة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتاحة لدى مجموعة «إي آند» إلى جانب الاستفادة من خبرات وكوادر المجموعة لنقل المعرفة وتمكين المواطنين من المنافسة في القطاعات المستقبلية.
وتركز المذكرة على تطوير مهارات الكفاءات الإماراتية في المجالات التقنية والرقمية والاقتصاد المعرفي تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية D33 اللتين تضعان الاستثمار في الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجياتها لبناء اقتصاد قائم على الابتكار.
وقال عبدالله بن زايد الفلاسي إن توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات معرض جيتكس محطة مهمة على عدة مستويات، إذ تعكس رؤية متكاملة تمزج بين الابتكار المؤسسي والشراكات الذكية لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة توطين المهارات المتقدمة وبناء القدرات الوطنية. وأضاف أن هذه المذكرة تضع أسساً لشراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على توفير فرص عمل فحسب، بل تُرسي نظاماً متكاملاً يشمل التدريب المستمر ونقل المعرفة وبناء منظومة شاملة للابتكار تضمن استمرارية التطوير المهني للكوادر الوطنية في دبي، ويعكس هذا النهج المتكامل رؤية دولة الإمارات في جعل التوطين ركيزة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث تصبح الكفاءة الوطنية شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل.
من جهته، قال علي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند» إن تنمية الكفاءات الوطنية، تأتي في صميم استراتيجية مجموعة «إي آند»، فالمواطن الإماراتي هو الركيزة الأساسية لمسيرة التحول الرقمي والابتكار، التي تشهدها الدولة وتعكس هذه المذكرة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات التوطين، ليس فقط عبر توفير فرص عمل نوعية، بل من خلال الاستثمار في بناء القدرات وتمكين شبابنا من اكتساب المهارات المستقبلية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، بما يعزّز مساهمتهم في قيادة مسيرة الإمارات نحو اقتصاد معرفي مستدام.
حرمان المعارضة بغينيا بيساو من خوض الانتخابات المقبلة