قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2024، والتي سيتم استقبالهم اعتبارا من 30 سبتمبر 2023 .
ويأتي ذلك وفقا للشروط الآتية:-
أولا: المؤهلات العليا:- مواليد الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023.
- خريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز خلال الفترة من أول فبراير2023 حتى آخر أغسطس 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 18 أكتوبر 2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 2/11 حتى 23/11/2023.
ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:- مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 12/11/2023
وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25/11 وحتى 27/11/2023.
ثالثا: المؤهلات المتوسطة:- مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2004 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2022/2023، ومواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2003 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2022/2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 30/9/2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 14/10 وحتى 1/11/2023.
رابعا: غير ذوى المؤهلات (العاديين):- مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) من عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 18/11/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 28/11 وحتى 7/12/2023.
المستندات المطلوبة:
- بطاقة الرقم القومي.
- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند).
- أصل شهادة الميلاد.
- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب.
- فصيلة الدم.
- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض).
- وثيقة الزواج للمتزوجين.
- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها.
- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه.
- قرار التعيين لكل من المعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين.
يذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي: (https://tagned.mod.gov.eg) وكذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: (mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02)، وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو (15499).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة دفعة جديدة من المجندين المجندين بالقوات المسلحة الفترة من أول
إقرأ أيضاً:
شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي.. هل بدأت كندا مرحلة جديدة؟
ألبرتا- في خطوة قد تعيد تشكيل السياسة الخارجية الكندية، ومحاولة الخروج من عباءة الجارة الجنوبية، وقّعت كندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتكون هذه الخطوة بداية لتنفيذ طموح أوتاوا لتقليص هيمنة واشنطن على تجارتها وأمنها، وسط علاقات متوترة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نتيجة فرض التعريفات الجمركية وتكرار الحديث عن ضم كندا للولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون العسكري، وتفتح الباب لكندا للمشاركة في برنامج تسليح أوروبي كبير يُعرف باسم "إعادة تسليح أوروبا"، كما شملت الاتفاقية تعاونًا أكبر في دعم أوكرانيا، وتحسين حركة الجيش الكندي في أوروبا، وتعاون بحري في مناطق مثل المحيطين الهادئ والهندي، إضافة إلى مواضيع مثل الأمن الإلكتروني، ومكافحة التدخلات الخارجية والمعلومات المضللة، وسياسات الفضاء.
وقال رئيس الوزراء مارك كارني، إن كندا تسعى إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في التجارة والأمن، ولذلك تبني علاقات جديدة مع شركاء موثوقين، مضيفاً أن المستقبل لا يقتصر على الحديث عن الضرائب، بل يشمل أيضًا التعاون الدفاعي والصناعي بين دول حلف الشمال الأطلسي(الناتو).
وعمّا إذا كانت الاتفاقية تمثل بداية تحول في السياسة الخارجية الكندية، يرى يحيى اللهيب، الأستاذ المشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن كندا تسعى بهذا التوجه إلى تعزيز استقلالها عن جارتها الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يعتقد اللهيب، أن البديل من الاعتماد على أميركا لا يتمثل في إعطاء الأولوية لحلف الناتو أو الانخراط في سباق التسلح كهدف أساسي، معتبرا هذه الخطوة محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد الكندي، والخروج من عباءة أميركا دون إغضاب الرئيس الأميركي.
ويضيف اللهيب، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن مارك كارني، بهذه الاتفاقية، ركز على الاستثمار في قطاعي الدفاع والأمن، لتسريع الخروج من الأزمة الاقتصادية من جهة، وتعزيز مكانة كندا لتأخذ دورًا فاعلًا في تشكيل نظام عالمي جديد من جهة أخرى. ويرى أن هذا النظام بدأ يتشكل من خلال التفاعلات بين العالم العربي وأوروبا، وبين روسيا والصين وتحالفات أخرى تسعى إلى التحرر من هيمنة الغرب على النظام الدولي.
إعلان
خطوة لمعالجة التحديات
من جانبه، أثنى الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر، على الخطوة، قائلا إنها تهدف إلى تنويع الشراكات التجارية والإستراتيجية، وفتح أسواق جديدة، والتقليل من الاعتماد المفرط على السوق الأميركية، الذي بلغت نسبته 90% من حجم الصادرات والواردات، واصفا إياها بالجيدة نحو معالجة التحديات القائمة.
وأشار قبرصي، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على كندا عرضّت الأسواق الكندية للخطر، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين. وأضاف أن كندا والاتحاد الأوروبي، بصفتهما متضررين من قرارات الرئيس الأميركي، اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليل اعتمادهما على السوق الأميركية، تفاديًا لمزيد من المخاطر والأزمات.
وأكد قبرصي، أن كندا وأوروبا تمتلكان الإمكانيات اللازمة لتطوير مصالحهما المشتركة، مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وإرضائها، مضيفا أن كندا ترى في أوروبا البديل الأنسب والأكثر صدقيّة من أميركا التي نكثت وعودها وتملصت من التزاماتها الدولية، بينما ترى أوروبا في كندا شريكًا إستراتيجيًا، كونها ثانيَ أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، ولديها موارد وإمكانيات وفيرة.
من جهته، اعتبر الدكتور أسامة قاضي، المستشار الاقتصادي، أن الاتفاقية تمثل صحوة لكندا بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي وتدني كفاءة أنظمتها الاقتصادية، نتيجة اعتمادها المفرط على سوق دولية واحدة، حيث أدى هذا الاعتماد إلى إضعاف قدرة السوق الكندية على تطوير أدواتها التجارية والاقتصادية.
وأضاف قاضي، في تصريح لـ"الجزيرة نت"، أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا شكلت فرصة إيجابية، وكأنها "صفعة" ضرورية لإيقاظ الاقتصاد الكندي من سباته، مؤكدًا مقولة "رب ضارة نافعة".
وأشار إلى أن كندا بدأت تسير على الطريق الصحيح بفتح أسواق جديدة مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى عدم التوقف عند هذا الحد، بل مواصلة السعي نحو شراكات وأسواق أخرى لتنشيط الاقتصاد.
وأكد قاضي أن كندا تمتلك موارد وثروات وفيرة تؤهلها لإبرام صفقات تجارية مع دول العالم، بعيدًا عن الاعتماد على السوق الأميركية، موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتقليل معدل البطالة. وأشار إلى أن الاقتصاد الكندي الحالي يعاني من ضعف في توفير فرص عمل مستدامة، مستشهدًا بغياب علامة تجارية كندية لصناعة السيارات، رغم أن كندا تنتج سيارات للولايات المتحدة، لكن حقوق الإنتاج والتصنيع تعود للأخيرة.
وفي سياق منفصل، حذر اللهيب من أن الفوائد الاقتصادية لهذه الاتفاقية قد تكون قصيرة الأمد، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في خبرات غير متوفرة حاليًا. ويشير إلى أن ذلك قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قد تؤثر على التركيبة الاجتماعية والسياسية لكندا لمواكبة متطلبات هذا الاقتصاد الجديد، مؤكداً أن البديل الأكثر جدوى يكمن في الاستفادة من إمكانيات كندا والخبرات المتوافرة فيها، من خلال تنويع الاقتصاد في إطار العولمة.
إعلانتمثل الاتفاقية تحولاً إستراتيجياً لكندا نحو تنويع شراكاتها الأمنية والاقتصادية، مع الإبقاء على التزاماتها تجاه حلف الناتو، كما تعكس رغبتها في إعادة تعريف دورها الإقليمي والدولي، لكن يبقى السؤال قائماً، هل ستؤدي هذه الخطوة وما يليها من خطوات قادمة إلى استغناء عن الجارة الجنوبية، أم أنها مجرد محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية.