وزيرة التخطيط تشارك بجلسة حول الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف.
وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وحول توقعاتها لعام 2024 بالنسبة للاقتصاد المصري؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو، مشيرة إلى القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7%.
وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية.
كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.
كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الدول النامیة مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي