شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة" والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك. 
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف.


وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وحول توقعاتها لعام 2024 بالنسبة للاقتصاد المصري؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو، مشيرة إلى القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7%.
وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية.
كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "هي لمستقبل رقمي" من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.
كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الدول النامیة مشیرة إلى

إقرأ أيضاً:

المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار

ناقشت الجلسة النقاشية الأولى لـ" متقى بنك التنمية الجديد NDB في مصر: استكشاف آفاقٍ جديدة" التي عقدت تحت عنوان خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار، خطط التنمية في مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والإمكانات التنموية التي تتميز بها.

شارك فيها الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور/ محمد معيط وزير المالية، والسيد/ أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، والدكتور/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيدة / باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وأدارها السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،

وفي كلمتها قالت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل بين مصر وشركائها يعتمد على حجر زاوية هو ملكية الدولة وعندما نتحدث عن ذلك فإن أي مشروع يركز على التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتعاون بين الجهات المختلفة.

وأضافت أن التحدي الحالي الذي يؤكد عليه الجميع هو عدم كفاية التمويلات الحالية، ولضمان كفاءة التمويلات يجب خلق منصة تجمع بين كافة الشركاء المعنيين لاسيما المؤسسات المختلفة بين الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مشيرة إلى أنه لتحقيق أفضل النتائج المأمولة من التعاون مع المؤسسات المختلفة لابد من تحقيق أفضل معايير الشفافية سواء حول المشروعات أو نتائجها والمشاركين فيها وغير ذلك.

وأكدت على أن فهم المبادرات الحالية التي يطلقها بنك التنمية الجديد وتحويلها إلى استراتيجية يضمن الحصول على التمويل والدعم الفني والضمانات وغيرها، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، تنشر سنويًا تقريرًا مفصلاً حول ما تم تنفيذه سنويا وكيفية تماشيها مع أهداف التنمية المستدامة ومع خطط الدولة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدة على أن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تخطى الـ٣٨ مليار دولار منها 10 مليار دولار تقريبا موجهة للقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أن تعاون مصر مع العالم، وشركاء التنمية المختلفين قويًا جدًا، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وبناء القدرات، منوهة على أنه من الضروري وضع أجندة لرأب الفجوة التمويلة تتماشى مع توجهات مؤسسات التمويل الدولية ومع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها أجندة بأهم المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج أدوات تمويل مبتكرة، فيما البنك لديه استراتيجية وأجندة خاصة به وللوصول إلى أرضية مشتركة تجري مصر عبر الملتقى مفاوضات لوضع الأولويات والوصول لرؤى مشتركة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تطلق منصات متكاملة بمشروعات الطاقة والمناخ والمياه «نُوَفّي»، والتي تعد منصة متكاملة لعرض المشروعات في المجالات المختلفة وتحقق الترابط بين الحكومة ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية والقطاع الخاص في الوقت نفسه، مشددة على أن تلك المنصة تعد نموذجًا يمكن تطبيقه في العديد من الدول الأخرى.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).

حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مصر قامت بالعديد من الاصلاحات والاجراءات التي حققت لها الاستقرار الاقتصادي، وساهمت في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية قوية عززت هذا الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى ان مصر قامت بالتركيز على نمو القطاع الخاص بالتوازي مع تنفيذ مشروعاتها وخططها الاستثمارية.

وأضاف أنه كان هناك الكثير من الاستثمارات التي قامت الجولة بضخها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتي نفذتها الدولة بنفسها أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أدى لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، وساهم في نمو بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء.

من جانبه أكد السيد / حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تعكف منذ فترة طويلة على اصلاح النظام الاقتصادي والاستثماري، بحيث يتم اتاحة وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري، حيث أن الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ركزت على تقليل الفترة المطلوبة لدخول المستثمر للسوق المصري، وذلك من خلال تقليل الاجراءات والاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة وتقديم محفزات جاذبة للمستثمرين.

ولفت إلى ان التسهيل على المستثمر الأجنبي يتم بالتوازي مع تهيئة المناخ وتحفيز المستثمر المحلي، فبدون المستثمر المحلي لن يكون هناك مستثمر أجنبي، وهناك قطاعات محددة تستهدف الدولة تنميتها بهدف دعم معدلات النمو المحلي، ومنها الصناعة والطاقة الخضراء والتكنولوجيا والاتصالات والزراعة والوجيستيات والرعاية الصحية، وهي القطاعات 4الرئيسية التي يتم التركيز على دعمها حاليا.

وأكد ان هناك استراتيجية عمل تستهدف جذب شركات أجنبية للتواجد في مصر، والتعاون مع شركاء التنمية في الشمال والجنوب، فالدولة تعمل على كافة المستويات والأصعدة وفي كافة المجالات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وهو ما يقوم به القطاع العام والخاص والغرف التجارية المشتركة بين مصر والدول الأخرى.

من ناحيته قال السيد/ أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، إن البنك ملتزم بالدعم المقدم لأعضائه للوصول لأفضل مستوى، ومنها مصر التي انضمت مؤخرًا للبنك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عدد من المقومات تضعها في مصاف الدول المرشحة لتحقيق أفضل معدلات نمو.

وأكد كيشورا على أن مصر لديها موقع استراتيجي، يسمح لها بأن تكون في محور نقل الكهرباء والطاقة والبيانات بين كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بجو مشمس طوال العام وبمناخ معتدل وبمناخ مميز جدًا يسمح لها أن تكون وجهة سياحية جاذبة لانواع مختلفة من السياحة.

وتطرق إلى قدرة مصر الهائلة على تنظيم المؤتمرات حيث أظهرت احترافية هائلة في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الحالي، مشيدًا بحسن الضيافة الذي تتمتع به مصر على كافة المستويات منوهًا إلى أن تلك المقومات تتيح فرص كبيرة للاستثمار وخلق الوظائف.

من جانبها قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن شركة «طاقة عربية» لديها عدد كبير من المبادرات في مجال لطاقة المتجددة، وتستحوذ على نسبة 70-80% من منتجات الطاقة المتجددة في السوق المصرية، مؤكدة على أن تطبيق معايير الاستدامة لم يعد رفاهية بل أصبحت تلك المعايير هي حجر الأساس لأي شركة في القطاع الخاص.

وأكدن باكينام كفافي على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة على اختلاف أحجام تلك المشروعات، منوهة إلى أن خارطة الطريق الان اصبحت واضحة وعلى صناع القرار في القطاع الخاص أن يسروا الوتيرة في السياسات والإجراءات للتماشي مع تلك التوجهات، مع التأكيد على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا التحول الكبير نحو أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • د.هالة السعيد: 17.3مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024
  • توقعات بانكماش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 9.4% خلال 2024
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد "NDB" يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 4،9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا بمحافظة المنوفية بخطة 23/2024
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر أثبتت قدرتها على إنشاء مشروعات تخدم التنمية المستدامة مثل «العاصمة الإدارية الجديدة»
  • التخطيط: 4,9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا في المنوفية بخطة 23/2024
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في منتدى دول البريكس الاقتصادي بروسيا
  • نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي بروسيا