لهذا السبب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لم ينظر في رفع الحصانة القضائية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ جلسة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء المخصّصة للنظر في مطالب رفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيا من القضاة المعفيين، لم تنعقد اليوم الثلاثاء مثلما كان منتظرا.
وحسب معطيات تحصّلت عليها موزاييك، فإنّ عدم انعقاد الجلسة يعود إلى فقدان عدد من أعضائه، عضويتهم بالمجلس على إثر صدور نتائج الحركة القضائية السنوية، على غرار وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة العقارية وإمكانية مغادرة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو رئيس المجلس في نفس الوقّت، العمل القضائي بسبب بلوغه السن القانونية للتقاعد.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
“مير” اسطاوالي يقاضي شابا لهذا السبب !
تابعت محكمة الشراقة شابا يدعى”ل.ب” بتهمة إهانة موظف بمناسبة تأدية المهام والفعل المخل بالحياء وذلك على خلفية تجرده من ملابسه أمام منزل رئيس بلدية اسطاوالي الذي تأسس طرفا مدنيا في الملف، احتجاجا على هدم بنايته الفوضوية.
وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فإن رئيس بلدية اسطاوالي المدعو “ا.م” الذي قدم شكواه في الملف الحالي. تفاجأ بمواطن شاب يحدث فوضى على مقربة من مسكنه العائلي بالبريجة في اسطاوالي وهو عار تماما من ملابسه. الأمر الذي اضطره للاتصال بمصالح الأمن. التي تنقلت على جناح السرعة للأماكن لاحتواء الوضع بعدما تسبب هذا الأخير في حالة هلع ليلا.
رئيس البلدية حضر أمام المحكمة وأكد أن المتهم ضبط يتجول عاريا بالقرب من مسكنه العائلي وأنه تهجم عليه بعبارات سب وشتم. الأمر الذي دفعه للاتصال بمصالح الأمن. وارجع ذلك بسبب إصدار أمر بهدم بنايته المشيدة بطريقة غير قانونية.
المتهم الموقوف من جهته أكد أنه يعاني من اضطرابات عقلية وأنه يوم الوقائع لم يكن بوعيه حيث خرج من منزله العائلي ببالومبيتش عاريا تماما. وتنقل إلى البريجة دون أن يدرك ما كان يفعله كما أكد أنه لا يتذكر كل ما نجم عنه ليلة الوقائع. كما أشار أنه لم يقصد بتواجده بالبريجة منزل رئيس البلدية. وأكد أنه يملك ملفا طبيا يثبت معاناته من مرض عقلي.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسطاوالي طالب على لسان دفاعه قبول تأسسه طرفا مدنيا والزام المتهم بدفع مليون دج تعويض عن الضرر.
من جهته دفاع المتهم نوه إلى أن موكله يعاني من اضطرابات عقلية وطالب بتعيين خبير لفحص المتهم. وافادته احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 18شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع الإيداع بالجلسة و دفع 300 ألف دج تعويض للضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!