الاقتصاد الرقمى هو المستقبل وسوف يكون الفكر والإبداع والابتكار والتميز والثروة البشرية المؤهلة للعمل فى محاور الاقتصاد الرقمى أهم من مناجم الذهب وآبار البترول ولذلك هناك سباق محموم بين الأمم نحو بناء اقتصاد رقمى والتحول الكامل إلى مجتمع رقمى ديجيتال ذكى يحقق أهداف التنمية والرفاهية ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة جدا فى البنية التحتية الرقمية المعلوماتية وتأمينها وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتغيير ثقافة العمل والتسويق والتعليم والتدريب والتأهيل
وفى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية التى استغرقت أربعة أيام فقط قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأمريكيين فى الشركات العالمية المتخصصة وأيضا مع مسئولين فى الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى أهم اللقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس وغرفة التجارة الأمريكية حيث كان هناك اهتمام كبير من مسئولى الشركات ومن أعضاء الغرفة لمتابعة محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى قائم على الابتكار.
وأيضًا فرص الاستثمار الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل فى مجالات مختلفة تتعلق بمحاور الاقتصاد الرقمى وهو ما أوضحه الوزير الذى تحدث باستفاضة عن الخطوات العملاقة التى حققتها مصر فى توفير بنية تحتية معلوماتية مؤمنة فى كافة أنحاء الجمهورية وتبنى الدولة ورعايتها للتكنولوجيات الناشئة ووجود رواد اعمال مصريين بكفاءة عالية تؤهلهم للعمل مع كبريات الشركات العالمية كما يتم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية المحلية والدولية مع الاهتمام بالأمن السيبرانى.
وأوضح الوزير أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى أهلتها لتصبح محل اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود بفضل جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وتحدث الوزير أيضاً عن التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الآونة الأخيرة والمزايا التنافسية التى يحظى بها والفرص الاستثمارية الكبيرة خاصة فى مجالات مراكز البيانات والتعهيد وتصميم وصناعة الإلكترونيات.
وهو ما يشجع ويجذب المزيد من استثمارات الشركات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. فى ضوء حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى وتقديم الحوافز للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، حيث إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المصرية على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي المستقبل مناجم الذهب البترول قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تؤكد مواصلة الجهود لتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية
الثورة نت/..
يحتفل اليمن مع مختلف دول العالم بالذكرى السادسة والخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والذي يسلط الضوء هذا العام على تحسين التواصل العالمي وتعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية، رغم الظروف التي يمر بها جرّاء العدوان المستمر على البلاد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أن العدوان على اليمن دمّر ما يزيد عن 35 بالمائة من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من (2770) غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.
وأكدت أن معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع الاستفادة من كامل قدراته وإمكاناته، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشآت ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرمان اليمن من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية والذي يمثل تعديا جائرا على حقوق الشعب اليمني.
وأوضح البيان أنه وبالرغم من كل التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، “فإننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نسعى وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة، إلى مواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال العمل على تقليص الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتساهم في ضعف الاتصال العالمي والتعاون الدولي”.
وأكدت الوزارة مواصلة الجهود والمساعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع انطلاقاً من أهمية هذه الخدمات التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال.
وأوضحت أن الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بجهود استثنائية رغم التكاليف الباهظة، مكنت القطاع خلال السنوات الأخيرة من الصمود واستمرارية تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء.. مؤكدة السعي لتحسين مستويات خدمات الانترنت الثابت والمتنقل، ونشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض وتبني تقنيات الحوسبة السحابية، وبما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها، لتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة منها والحصول على مختلف الخدمات عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وتعزيز المساواة الرقمية.
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.
وطالبت بالوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، والعمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة.
كما طالبت بالضغط على دول العدوان من أجل إتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية SMW-5 وAfrica-1 ومحطات الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها، وإجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات، والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.
وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة.
وجددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، محملة إياهم مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع