للهروب من مأزق المرتبات.. الحوثي في الرياض لتقاسم إيرادات النفط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ركزت قيادات ميليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن، في تصريحاتها على وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على قضية "دفع المرتبات من إيرادات النفط الحكومي" من أجل الهروب من مأزق الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة منذ نحو شهر.
ويزور وفد من ميليشيات الحوثي برئاسة القيادي محمد عبدالسلام، العاصمة السعودية الرياض منذ أيام، بمرافقة وفد من الوساطة العُمانية من أجل استكمال نقاشات رامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وإيقاف الحرب الدائرة منذ سنوات.
وسعت القيادات الحوثية إلى استغلال هذه الزيارة لإخماد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي يقودها المعلمون والمعلمات منذ أكثر من شهر للمطالبة بصرف المرتبات بعد انكشاف جميع الحجج التي كانت تروج لها الميليشيات لإيقاف صرفها.
وبشر القيادي الحوثي المعين في منصب رئيس وكالة سبأ في صنعاء نصر الدين عامر أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتهم أن ما يدور حاليا من نقاشات بالرياض يتركز على الملف الإنساني المتضمن المرتبات، ورفع القيود عن مطار صنعاء والمطارات والموانئ اليمنية عموماً، وما يخص الإيرادات لمصلحة المرتبات، والأسرى، وغيرها من المواضيع ذات البعد الإنساني، على حد وصفه.
وأشار عامر أنه "إذا تم تجاوز الملف الإنساني ستكون هناك نقاشات في بقية الملفات التي لا يمكن أن تناقش قبل الملف الإنساني، وإذا لم يكن هناك تقدم في الملف الإنساني فلا نقاشات في المجالات الأخرى ـ في إشارة واضحة على أن الحوثيين يركزون فقط على المرتبات وليس السلام.
تقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كشف أن نقاشات وفد ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، المنعقد منذ أيام في العاصمة السعودية الرياض هدفها الرئيسي تقاسم إيرادات النفط لدفع المرتبات المنقطعة في مناطق سيطرة الجماعة.
وأصدرت الوكالة تقريراً بعنوان "اليمن.. انعدام الأمن الغذائي الحاد"، قال إن أجندة المفاوضات تركزت على استئناف صادرات النفط من الموانئ البحرية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وتوسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء، وإعادة توحيد العملات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء.
وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات تركزت بشكل كبير على "دفع رواتب القطاع باستخدام عائدات النفط المصدرة من الموانئ الحكومية، مضيفة إنه على الرغم من كون ذلك "خطوة إيجابية"، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم ملموس”.
التقرير تناول الكثير من المواضيع التي تهدد الأمن الغذائي ومستوى تقديم المساعدات الإنسانية خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وكذا التوقعات المتصاعدة في تفاقم الأزمة الإنسانية مع تقليص الكثير من البرامج الإغاثية بسبب نقص التمويل.
وبحسب التصريحات المتناقلة فإن قضية تقاسم عائدات تصدير النفط الخام احتلت رأس أجندة الزيارة الحوثية في الرياض، حيث يصر الوفد الفصل في هذا البند قبل الانتقال إلى باقي البنود المطروحة على طاولة النقاشات.
ومنذ عام ظل ملف المرتبات محور خلاف شديد بين طرفي الحكومة والميليشيات الحوثية التي تحاول صرف مرتبات موظفيها من إيرادات النفط بعيدا عن باقي الإيرادات التي تسيطر عليها خصوصا إيرادات ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية والضريبية.
وبحسب المعلومات الواردة فإن النقاشات في الرياض تبحث الآليات المتاحة لإدارة العائدات الحكومية وإنفاقها في ظل انقسام المؤسسات النقدية والمالية بين صنعاء وعدن، وكذا مسألة إعادة توحيد هذه المؤسسات، إضافة إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف اليمنية فيما يتعلق بتوريد العائدات وإدارة البنك المركزي اليمني.
وتتهرب الميليشيات الحوثية من إبداء أي التزامات تجاه مواضيع النقاشات المطروحة وتكتفي فقط بالترويج لما تسعى إلى تحقيقه من خلال تواجد وفدها في الرياض.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الملف الإنسانی إیرادات النفط فی الریاض
إقرأ أيضاً:
“الخطوط اليمنية”: تأمين طائراتنا ضد الحرب ساري عدا مطارات اليمن بسبب “التصنيف العالمي”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفت الخطوط الجوية اليمنية بشكل قاطع ما تداولته بعض الوكالات الإعلامية العالمية من معلومات “مغلوطة وغير دقيقة” زعمت أن طائرات الشركة المدمرة في العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي (6 مايو 2025) لم تكن مؤمَّنة.
وجاء الرد التفصيلي عبر بيان رسمي أكدت فيه الشركة أن جميع طائراتها مُغطاة بتأمين شامل وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بما يشمل المخاطر التشغيلية والمسؤولية المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، مع سريانه عالميًا.
وكانت أربعة مصادر رفيعة المستوى في سوق الطيران لخدمة (ذي انشورر) قالت لرويترز”، إن الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية التي دمرتها ضربة جوية إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي في اليمن كانت غير مؤمن عليها.
وحسب بيان الشركة اليمنية، فأن تأمين “بدن الطائرة ضد أخطار الحرب” (Hull War Insurance) ساري المفعول على جميع أسطول الشركة، باستثناء المطارات الواقعة داخل اليمن، وذلك بسبب سياسات شركات التأمين العالمية التي صنَّفت اليمن كمنطقة عالية المخطر منذ عام 2015، نتيجة الأوضاع التي فرضتها الحرب.
وأكدت الشركة أن هذا الاستثناء معروف دوليًا ولا يعكس غياب التأمين، مشددةً على أن تشغيل أي طائرة مدنية حول العالم مرهون بوجود شهادات تأمين سارية ومعتمدة، وهو ما تلتزم به تمامًا.
رفض البيان ما وصفه بـ”الادعاءات المفبركة”، مُذكرًا بأن أي طائرة لا يُسمح لها بالتحليق أو عبور الأجواء دون توثيق تأميني رسمي، وهو شرط أساسي لسلامة الملاحة الجوية.
كما استغلت الشركة المناسبة لتوجيه الشكر لعملائها على ثقتهم، ووعدتهم بـ”أخبار سارة قريبًا”، في إشارة إلى خطط تعويضية أو تطويرية قد تعلن عنها لاحقًا.
يُذكر أن الغارة الإسرائيلية على مطار صنعاء أدت إلى تدمير ثلاث طائرات تابعة لـ”اليمنية”، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وأدى إلى توقف المطار عن الخدمة، وفق ما أعلن عنه الحوثيون.