شفق نيوز/ اعتبر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)" الذي تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزال يحتاج الى وقت قبل أن يتحقق.

وأوضح التقرير البريطاني، أن تركيا تؤيد في المقابل، مشروع "طريق التنمية" الذي يجمعها مع العراق، والقابل للتحقق بحسب وجهة نظرها رغم التحديات والعراقيل التي أمامه، مؤكدا أنه بإمكان انقرة ان تستفيد من علاقاتها القوية مع اربيل من اجل انجاح المشروع.

وأوضح التقرير، الذي نشره الموقع باللغة الإنجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز،  ان مشروع الممر الهندي الذي أعلن عنه خلال قمة دول ال20 في نيودلهي، من دون مشاركة روسيا والصين، وأن الهدف منه، أن يكون بديلا عن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.

إلا أن التقرير لفت إلى أن المشروع المقترح الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "تاريخي"، ما يزال في مرحلة إعلان سياسي للنوايا حيث يدعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنه لن يتحقق على المدى القريب. 

وذكر التقرير بأن مشروع الممر الهندي يطرح تصور الارتباط بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، وهو ما يتحتم وجود مجموعة واسعة من الاتفاقيات، حيث أنه على سبيل المثال، لدى الصين تعاون مع حوالي 140 دولة من خلال "مبادرة الحزام والطريق".

وبعدما أشار التقرير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض فكرة الخط الهندي المطروحة حاليا، معتبرا أنها لا يمكن أن تتحقق من دون تركيا التي يشدد على أهميتها كقاعدة تجارية، قال التقرير إن تركيا حققت مع العراق تقدما في المحادثات حول مبادرة "مشروع طريق التنمية" وهو خط للسكك الحديدية والطرقات السريعة التي ستربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية الجنوبية، وهو مشروع يصفه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنه "الخيار الافضل، والاقل تكلفة"، لربط الشرق الأوسط باوروبا، بينما يقول عنه اردوغان بانه يمثل اولوية بالنسبة لتركيا حيث من المقرر اختتام المفاوضات حوله خلال الشهرين المقبلين، والانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع بحلول العام 2028.

وبحسب التقرير البريطاني، فانه بمجرد الانتهاء من ميناء الفاو الكبير، سيصبح من بين اكبر الموانئ في الشرق الأوسط، بمساحة تبلغ 54 كلم مربعا وبمساحة بمقدورها استيعاب سفن الشحن الأضخم حجما. 

ولفت الى ان موسوعة "غينيس" للارقام القياسية اعتمدت كاسر الامواج في الفاو الكبير باعتباره الأكثر طولا في العالم اذ يبلغ طوله حوالي 14.5 كيلومتر.

وتابع التقرير، أن "طريق التنمية" يمكنه أن يستفيد من واقع وجود خط سكة حديد يمتد جنوب الموصل، برغم من انه قديم، في حين أن أعمال التجديد تجري حاليا في بعض خطوط ومحطات السكك الحديدية في العراق.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن أردوغان قال مؤخرا ان قطر والإمارات تدعمان هذا المشروع، كما أن دول الخليج تخطط من جهتها لإقامة خط للسكك الحديدية فيما بينها، وفي حال تم الجمع بين المبادرتين، فان عملية النقل الى اوروبا ستصبح اكثر سهولة.

وبرغم ذلك، أشار التقرير إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه "طريق التنمية" تتضمن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي، والتعقيدات المرتبطة بمؤسسات الدولة، والمسائل الأمنية في العراق، مضيفا أنه رغم تحسن الوضع الأمني ​​خلال السنوات الماضية، إلا أن وجود الميليشيات لا يزال يشكل تهديدا، وهو ما يتضح في الاشتباكات الاخيرة بين المقاتلين المدعومين من إيران والمتظاهرين الكورد في كركوك.

وفي الوقت نفسه، اشار التقرير الى نشاطات حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق والتي وصفها بانها تشكل تهديدا، حيث ان تركيا تشن ضربات جوية ضد الجماعة في العراق.

وتابع قائلا انه مما يفاقم من تعقيد الامور، هو استمرار ازمة الحكم وتقاسم السلطة في العراق، موضحا ان وجود مجموعات تعمل بالوكالة عن قوى اجنبية، ومرتبطة بالحكومة العراقية، يخلق عراقيل.

 وبالإضافة الى ذلك، ذكر التقرير انه لم تحدث حتى الان مصالحة كاملة بين اربيل وبغداد، في ظل وجود مسائل لم يتم حلها تتعلق بالميزانية وتقاسم عائدات النفط.

 ومع ذلك، اعتبر التقرير، أن علاقات تركيا القوية مع اربيل يمكن أن تساعد في ضمان عدم تأثير هذه القضايا على مشروع "طريق التنمية".

واضاف التقرير ان اردوغان في الوقت نفسه، يحاول وضع المشروع في سياق إقليمي، بدلا من تصويره على أنه مجرد مبادرة ثنائية بين تركيا والعراق.

وختم التقرير بالقول إن "طريق التنمية" لن يربط الشرق الاوسط باوروبا عبر تركيا فحسب، اذ انه سيربط تركيا بدول الخليج ايضا، وهي رؤية تركية تتوافق في هذا الصدد مع سياسة التعددية التي طورتها دول الخليج مؤخرا، وذلك في وقت تعمل فيه تركيا على اعادة بناء العلاقات مع الإمارات والسعودية بعد مرحلة من التوترات.

وخلص التقرير الى القول، إنه بينما لا يزال "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)"، مجرد فكرة نظرية، فان "طريق التنمية" آخذ بالتشكل بشكل نشيط، وهو ما يمنح المشروع فرصة جيدة للنجاح.

ترجمة وكالة شفق نيوز

 

 

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي طريق التنمية الممر الهندي طریق التنمیة فی العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

تركيا تعتزم إطلاق نظام رقمي لتقييم العقارات.. هل تنتهي فوضى الأسعار؟

تستعد الحكومة التركية لإطلاق أكبر مشروع رقمي لإدارة وتقييم العقارات في تاريخ البلاد، من خلال تطبيق "مركز معلومات القيمة"، الذي سيتيح للمواطنين معرفة القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار على الأراضي التركية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوجيه الاستثمارات بشكل عادل.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، فإن التطبيق سيدخل حيز التنفيذ في إسطنبول بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يُعمم لاحقا على جميع الولايات التركية الـ81 مع منتصف عام 2027، ليشكل أول نظام رسمي وموحد لتقييم العقارات في البلاد.

"نهاية التلاعب".. تسعير رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقوم فكرة تطبيق "مركز معلومات القيمة" المعلن عنه، على إنشاء خرائط تقييم رقمية تعتمد على بيانات مفصلة لكل قسيمة أرض أو وحدة سكنية.

كما ستُدرج فيها القيمة السوقية الدقيقة للعقار، مع إمكانية مقارنتها بالعقارات المجاورة، في بيئة رقمية مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفق وسائل إعلام محلية.


وسيوفر النظام تحليلات للعرض والطلب على المساكن حسب المناطق والأحياء، ويقدم للمستخدمين معلومات متكاملة حول تكاليف الاستثمار، والعائدات المحتملة، وتوقعات أسعار البيع، ما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة بعيدا عن التقديرات العشوائية أو التلاعب السوقي.

كما أكدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، أن التطبيق سيُنهي ما وصفته بـ"عهد إظهار أسعار منخفضة عند تسجيل العقارات في الطابو"، وهي ممارسة شائعة لطالما أدت إلى فجوة واسعة بين القيم الرسمية والسوقية، وأثرت على العدالة الضريبية والبيانات الاستثمارية.

قاعدة بيانات مركزية تدعم التحول الحضري
إلى جانب التقييم العقاري، يشمل المشروع دمج البيانات العقارية ضمن بنية تحتية رقمية شاملة تحت إشراف المديرية العامة للطابو والمساحة، من خلال مشروع موازٍ يُعرف باسم "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد".

وسيُنتج المشروع ما يُعرف بـ"التوأم الرقمي" للمدن التركية، حيث يتم تمثيل كل مبنى على حدة بنموذج ثلاثي الأبعاد يتضمن معلومات دقيقة مثل: عمر البناء، عدد وحداته، استخدامه، مساحته، عنوانه، وملكيته.

كما سيتم دمج بيانات العنوان وخطط الإعمار والقيود العامة التي أُنتجت سابقا من مؤسسات مختلفة، لتكون متاحة من خلال نقطة وصول موحدة وسريعة.

هذه البيانات، بحسب الإعلام التركي، ستشكل قاعدة أساسية للتخطيط العمراني والتحول الحضري والضرائب وإدارة الكوارث وتخطيط البنى التحتية والنقل، كما ستدعم مهنيا قطاعات حيوية كالبنوك والتأمين وإدارة المخاطر والتخطيط العمراني والإنشاءات.

الاستعداد للكوارث
قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، إن المشروع سيساهم أيضا في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة في المدن المعرضة للزلازل.

وأشار في كلمة له، إلى أن "المعلومات التي سيجمعها النظام عن كل مبنى وعقار ستوفر قاعدة بيانات ضرورية لمشاريع التحول الحضري والتخطيط المكاني".

وأوضح الوزير التركي أن "من شأن هذا النظام أن يلعب دورا كبيرا في التخفيف من المخاطر في المناطق عالية الحساسية، سواء عبر البناء الآمن أو سياسات التوزيع السكاني".


ويتيح المشروع للمواطنين والمستثمرين والبلديات والمؤسسات الحكومية، إمكانية استخدام خرائط القيمة في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن شراء الأراضي وإقامة المشاريع وتحديد الضرائب أو التعويضات في حالات نزع الملكية.

كما سيتيح النظام إجراء تحليلات اجتماعية معمقة على مستوى الأحياء، مثل مستوى الدخل والتعليم والصحة والتركيبة السكانية، ما سيُساعد الحكومة والقطاع الخاص في توجيه الاستثمارات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.

هل تنتهي فوضى السوق؟
لطالما واجه سوق العقارات في تركيا انتقادات بسبب غياب الشفافية والتفاوت الكبير بين الأسعار المعروضة والأسعار الرسمية، إضافة إلى انتشار المضاربات وتقديرات الأسعار المتضاربة، ما أدى إلى فقاعة عقارية جزئية خاصة في المدن الكبرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤولين الأتراك يأملون أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والميدانية وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الإسكان والنمو السكاني.

وباعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تعمل تركيا على تحويل سوق العقارات من فوضى غير منظمة إلى نظام تحكمه البيانات والتخطيط العلمي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

مقالات مشابهة

  • بينها 3 ذهبية.. العراق يحصد 11 وساماً في بطولة آسيا للجوجيتسو
  • مصر وتشاد تبحثان تسريع تنفيذ طريق إقليمي يربط البلدين مرورًا بليبيا
  • تركيا تعتزم إطلاق نظام رقمي لتقييم العقارات.. هل تنتهي فوضى الأسعار؟
  • تدشين المرحلة الأولى من مشروع سفلتة طريق بني حكم في أرحب
  • العراق رابع دول العالم الأكثر شراءً للعقارات في تركيا
  • العراق يطلق مشروع تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية
  • تدشين طريق حريب – بني حشيش.. مشروع يفتح شريانًا تنمويًا في وجه العدوان
  • محافظ مأرب يدشن مشروع طريق حريب القراميش - بني حشيش صنعاء
  • محافظ مأرب يدشن العمل في مشروع طريق حريب القراميش – بني حشيش صنعاء
  • بدء سفلتة طريق حيوي بمديرية الشيخ عثمان في عدن