خطورة التجسس بين طوني فرنجية وخبراء دوليين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
إستقبل رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية، في مكتبه، في بيروت، وفدا من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال حماية البيانات الشخصية في المجلس الأوروبي، ضم: الحسين أنيس، نيفان روزيك وإيمان بحري، في حضور ممثلي وزارة العدل القاضيين علي الخطيب وأيمن أحمد ومستشاري النائب فرنجية المحامي أنطوان فنيانوس والدكتورة وديعة أميوني.
خلال اللقاء، تم البحث في الدور الذي يؤديه المجلس الأوروبي المعني بحماية البيانات الشخصية حول العالم وفي الجهد الذي يوليه لتحقيق نوع من الانسجام والتكافؤ في مجال حماية البيانات بين مختلف دول العالم من دون استثناء. كما تم تأكيد أهمية خلق إطار قانوني واضح يساعد في حماية البيانات الشخصية وحفظها، تماشيا مع المعايير الدولية والأوروبية، إسوة بدول العالم المتقدمة والمتطورة.
هذا وتم التطرق إلى خطورة التجسس كظاهرة عالمية وإلى دور الدول المتقدمة تكنولوجيا في مكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة مقاربة أي موضوع متعلق بالمعلومات الشخصية والتكنولوجيا من المنظار الأخلاقي واحترام الحرية الفردية قبل أي شيء آخر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم للتحرك لوقف الإبادة بغزة
دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وميليشياتها الاستيطانية المتطرفة.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس روحي فتوح إلى رؤساء البرلمانات في مختلف دول العالم، دعاهم فيها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وجادة من أجل وقف المجازر والانتهاكات التي تطال الفلسطينيين، والتي تهدد حقه في الحياة وتستهدف وجوده على أرضه، بحسب وكالة "صفا" الاخبارية.
وأكد فتوح على أن صمت العالم وتخاذله شجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا البرلمانات بالتحرك السريع والضغط لوقف هذه الحرب، واتخاذ خطوات قانونية وسياسية تُجبر "إسرائيل" على الالتزام بالقانون الدولي.
و اشار فتوح الى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو حرب إبادة مكتملة الأركان، تستهدف كل مقومات البقاء، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مكشوف، مضيفا أن هذه الجرائم تمثل فصلًا جديدًا من النكبة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
وأكد أن الاحتلال ارتكب آلاف المجازر، ويواصل جرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال إطلاق العنان لعصابات المستوطنين والاعتداءات اليومية على المدن والقرى، وحرق المحاصيل وسرقة الثروات، والقتل والاعتداء الجسدي على المواطنين، وكل ذلك يتم بموافقة حكومة الاحتلال وبحماية جيشها.