توقعات بتمرير قانون النفط والغاز بعد الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يمكن تسمية قانون النفط والغاز بـ"عميد القوانين المؤجلة" في العراق، إذ بعد مرور 15 عاماً على عرضه في مجلس النواب، يستمر تأجيله لأسباب سياسية تزامنت مع الأزمات التي تعرَّضت لها العملية السياسية بصورة دورية، فيما يُجيز القانون وبحسب مسودته اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، وتوزع الحكومة الاتحادية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة، منوهاً بوجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الاتحادية، وهي تحتاج وقتاً لحلها لأنها تصبُّ في روح القانون وتتدخل في اسمه.
وأشار إلى أن إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلا عن الحكومة الاتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الاتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم نداً له، متوقعاً تمريره بعد الانتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل.
وأوضح مشكور أنه لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة اتحادية وإقليم، داعياً إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم، معرباً عن استعداد لجنته لإقرار القانون في اأي وقت.
يذكر أن مسوَّدة القانون تجيز اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، فيما توزع الحكومة المركزية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد، ويسمح بحرية المحافظات في منح عقود التنقيب والإنتاج.
من جهته توقع عضو الاقتصاد النيابية كاظم الفياض، أن يُسهم إقرار القانون بنقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، ويمنح سيطرة أفضل للحكومة الاتحادية، وتوزيعاً أكثر عدالة بين المحافظات، منبهاً إلى أن أغلب القوانين التي تقرُّ في مجلس النواب تعتمد بالأساس على طريقة التعامل معها وطريقة تطبيقها.
وأوضح أنه في حال تطبيق قانون النفط والغاز بصورة صحيحة وحسب ما مذكور بنصه فإن المواطن سيستفيد منه، إذ سيتم توزيع عائدات النفط توزيعاً عادلا بالتساوي، لافتاً إلى أن المحافظات المنتجة والتي تتحمل تبعات استخراج النفط ستسفيد، وكذلك الحكومة الاتحادية التي ستحظى بحرية أكبر في التعاقد مع الشركات بما يقلل القيود، وسيتم التحكم أكثر بملف الاستخراج والتصدير.
وأكد الفياض أن القانون ممتاز، داعياً إلى تطبيقه من دون ضغوط سياسية أو تدخل خارجي أو داخلي مع تغليب المصلحة العامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
تابعت وزيرتا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين على خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.
جاء ذلك خلال عقد الوزيرتين اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين، لمناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة، أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة على أرض المحافظات، بما يضمن عدم التأثير على مستوى خدمة النظافة، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن، لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
وتطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل الجاري تنفيذها على أرض المحافظات، لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، منها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يسهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء على التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.
اقرأ أيضاًوزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد
وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة