مجلس الأمن السيبراني يطلق تقرير "الـ 50 عاماً المقبلة"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات تقرير "الـ 50 عاماً المقبلة سيبرانياً – Cyber next 50"، بالتعاون مع شركة "كي بي إم جي لوار جولف" – "KPMG" العالمية، والذي يشكل جهداً بحثياً يستشرف مستقبل الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة والمشهد الرقمي للعقود الخمسة المقبلة.
وجرى إطلاق التقرير، اليوم الخميس، في متحف المستقبل بدبي، ويسلط الضوء على الاتجاهات الرقمية الكبرى المتوقع أن تؤثر على الحياة في العقود المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي، أن المجلس نجح في صياغة رؤية سيبرانية متطورة لدولة الإمارات تحقق أقصى قدر من المرونة على مدى الخمسين عاماً القادمة، بما يعزز ريادة الدولة عالمياً و قدرتها على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة وجاهزيتها للمستقبل. مركز عالمي
وأضاف أن "الإمارات باتت اليوم مركزاً عالمياً للديناميكية والتطور، تنعم بمجتمع متناغم، مما يحتم علينا ضرورة العمل الدائم والمستمر لحمايته ومؤسسات الدولة من التهديدات الرقمية عبر الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتقديم حلول للتحديات كافة، تعزز الجاهزية والقدرة على استيعاب أية مشكلات محتملة .
استشراف المستقبلوأكد أن مجلس الأمن السيراني، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2071، يعمل بكل اقتدار وجدية لقراءة واستشراف المستقبل، ويدرس الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل، مشيراً إلى أن تقرير "الـ 50 عاماً المقبلة … سيبرانياً – Cyber next 50" يسلط الضوء على الاتجاهات الكبرى المتوقع أن تؤثر على الحياة في العقود المقبلة، بما في ذلك التركيبة السكانية، وتغير المناخ، واستهلاك الطاقة.
وتطرق في هذا الصدد إلى أن التقرير يتضمن توقعات تشمل عدد سكان العالم الذي سيصل إلى نحو 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وما يترتب عليه من مخاطر مجتمعية في مناطق مختلفة، مشيراً إلى أن تغير المناخ سيؤثر على الأمن الغذائي، ويساهم في نزوح السكان وتدهور النظم البيئية، كما يتوقع التقرير زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 50% وتزايد أهمية المصادر المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضح أن هذه التحديات تتطلب العمل الدؤوب لمواجهتها والحد من آثارها، لافتاً إلى أنه على الرغم من هذه المخاطر، فإن التكنولوجيا توفر أملاً بمستقبل أفضل، بل أنها ستشكل مستقبلنا عبر تقنيات متعددة، أبرزها الذكاء الاصطناعي، والاتصال الفائق، والهندسة الحيوية، والحوسبة الكمومية، وتكنولوجيا الفضاء، والروبوتات، والتصنيع الذكي، والواقع المعزز، والاندماج النووي.
وأشار إلى أن التطورات في الواقع الافتراضي ستهيمن على مجريات الحياة البشرية وستكون الروبوتات جزءاً من حياتنا، بدءاً من العناية الشخصية، وحتى الأنظمة العسكرية، بينما سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بالمستقبل وتشكيله فيما تتطور الآلات لتكون قادرة على قراءة الأفكار البشرية والتلاعب بالحمض النووي.
وقال إنه بحلول عام 2071، سيتم تحديد نوعية الحياة والسعادة بشكل متزايد من خلال عالم مادي ورقمي، مؤكداً أن الإمارات تستعد للمستقبل عبر حكومة تركز على المستقبل، وتعليم متميز ونوعي واقتصاد معرفي متنوع، وحياة سعيدة ومزدهرة، ومجتمع متماسك، مشيراً إلى أهمية دور الشباب والأجيال الجديدة في صياغة المستقبل ما يتطلب من الجميع العمل على تمكينهم وتعزيز دورهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمن السیبرانی مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومى يطلق تقرير حالة التنمية في مصر
أطلق معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) تقريره الجديد بعنوان "حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن"، ويأتي إطلاق التقرير في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، من خلال دعم السياسات العامة بالبحوث المستندة إلى الأدلة.
شهد الحفل حضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو على مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين من بينهم الدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، ود.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإضافة إل عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التخطيط والتنمية والسياسات العامة، وممثلي عن المجتمع الأكاديمي والسلك الدبلوماسي والجهات الدولية المانحة.
و أعربت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها د مني عصام مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة عن سعادتها لإطلاق التقرير المعنون " حالة التنمية في مصر: من منظور عالمي مقارن تحت مظلة معهد التخطيط القومي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذي تبني منظورا جديدا لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا للتجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات وفي خضم التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة.
وأضافت د.رانيا المشاط أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دولياَ من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية، ومؤشر التنمية العالمي، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها.
فيما وضح أ.د.أشرف العربي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي باستخدام "دليل التنمية العالمية الجديد" الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق التقرير يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامن مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عاما على إنشاؤه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد وطنيا وإقليميا ومتميز دوليا، مؤكدا على الدور المحوري للتقرير على مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى.
ومن جانبها أكدت أ.د.هالة أبو علي أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال ثلاث ركائز رئيسية تمثلت في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
فيما أشار أ.د خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير من الإسكوا إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية من بينها التأكيد على ضرورة إحدث تحول في ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية لتوفير المياه، وكذلك أهمية التصدي لمواطن القصور في مجالي الأمن المائي والغذائي، فضلا عن تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادي بتحسين دخول الأسر، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الشامل.
وفي سياق متصل أوضح أ.د.ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية، ويُبرز الفجوات الإقليمية، مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر.
كما أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، على أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، بما يعزز من مفاهيم العدالة في التوزيع.
ومن جانبه أشاد د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها، مشيرًا إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.