«أبوظبي للتقاعد»: 94 ألف مؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أنه يقدم خدماته لـ3410 جهات عمل موزعة بواقع 348 جهة في القطاع الحكومي، و3062 جهة عمل في القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص 94 ألفاً و56 مؤمن عليهم، موزعين بواقع 84 ألفاً و21 مؤمن عليهم في القطاع الحكومي، و15 ألفاً و35 مؤمن عليهم في القطاع الخاص.
وأكد الصندوق أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق شهدت تطوراً كبيراً، نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.
وأوضح الصندوق أنه يتبع آلية ممنهجة وبرامج متكاملة للتواصل مع كافة المؤمن عليهم الجدد بمجرد تسجيلهم لدى الصندوق لتعريفهم بكل ما يحتاجون معرفته حول نظام التقاعد، سواء بالباقة الترحيبية التي تصله على بريده الإلكتروني بمجرد تسجيله ثم الورش التي تعقد لهم خصيصاً، وأيضاً برامج التواصل المباشر التي تشرح لهم بوضوح حقوقهم وواجباتهم في قانون التقاعد، فعلاقتنا بالمؤمن عليهم الجدد تبدأ من اليوم الأول للتسجيل.
وحول الارتباك أو الخلط بالنسبة للمؤمن عليه حول نظام التقاعد الذي تم تسجيله فيه سواء الاتحادي أو المحلي كيف يمكن حل هذه الإشكالية، ذكر أنه أولا هناك نقطة مهمة يجب توضيحها وهي أن تسجيل المؤمن عليه في أنظمة التقاعد المختلفة بالدولة يُحدد حسب جهة عمل المؤمن عليه، وهذه المشكلة تحديداً تواجه العاملين في القطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار إلى أنه في كل الأحوال يمكن تلخيص الأمر بأن الجهات التابعة للصندوق في القطاع الخاص هي الجهات التي يكون مقرها الرئيسي داخل إمارة أبوظبي ورخصتها صادرة من أبوظبي حتى لو كان لها فروع في إمارات أخرى، مثلاً هنالك بعض البنوك مقرها الرئيسي يقع في إمارة أبوظبي، ولكن لديها فروع في إمارات أخرى، في هذه الحالة يكون موظفوها العاملون في الإمارات الأخرى مسجلين في الصندوق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية