لا نحتاج للسلاح.. المنفي يوجه نداء لدول العالم بعد كارثة درنة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 نداءا إلى دول العالم، خلال كلمته في إطار الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في ولاية نيويورك الأمريكية.
وأكد "المنفي" أن الشعب الليبي لم يعد بحاجة إلى سلاح يقتتل به وأن كل بؤر التحريض وبذور التوتر التي دأبت التدخلات الدولية السلبية على خلقها والتي حافظت الأطماع الشخصية والفئوية الضيقة على استدامتها قد جرفتها سيول الجبل الأخضر ودرنة إلى البحر.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي "لقد ذهب زمان وجاء زمن آخر لا صوت يعلو فيه على صوت الشعب ولا مصلحة فيه تسمو على مصلحة الوطن ولا مكان في السلطة فيه للفاسدين وتجار الحروب".
واستهل المنفي كلمته بتوجيه العزاء إلى الشعب الليبي لأسر وأقارب ضحايا الفيضانات والسيول العارمة التي اجتاحت مدن وقرى الجبل الأخضر شرق ليبيا وعلى رأسها مدينة درنة والبيضاء وسوسة.
وأشار إلى أن الليبيون والعالم بأسره أفاقوا صباح يوم الأحد العاشر من سبتمبر على مشهد رهيب وكارثة كبرى نزلت بمدينة درنة الليبية الوادعة أذهلتنا عما دونها من كوارث عمت ما حولها من مدن وقرى الجبل الأخضر شرق البلاد، ذلك اليوم الذي راح فيه آلاف من سكان المدينة والمنطقة بين قتيل ومفقود دفعة واحدة بعد أن جرفت السيول أكثر من ربع المدينة.
وأكد أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها الجيش الليبي والسلطات المحلية والسلطات الليبية عامة للتعامل مع الكارثة من إخلاء السكان وانتشال العالقين ودفن الموتى واحتواء الوضع الصحي في المدينة، إلا أن حجم النازلة قد فاق كل المقاييس والقدرات المحلية، وكنت في كلمة عاجلة إلى الدول الشقيقة والصديقة قد أهبت بالتدخل الفوري ومد يد العون بالفرق الفنية المختصة بالبحث والإنقاذ والدعم الطبي واللوجيستي.
ووجه المنفي الشكر لكُل من لبى نداء الليبيين، من الأشقاء والأصدقاء، وأهاب بالعالم أن يتحمل مسئولياته تجاه ليبيا باحتواء آثار ما بعد الكارثة وعلى رأس ذلك الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان المدينة والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نيويورك الشعب الليبى
إقرأ أيضاً:
هل أنقذت إدارة ترامب العالم من كارثة نووية بين الهند وباكستان؟
في تحرك مفاجئ يعكس حجم المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة نووية، تدخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحتواء التصعيد العسكري غير المسبوق بين الهند وباكستان، الذي تفجّر عقب هجوم أودى بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وقد أشعل هجوم 22 أبريل/نيسان فتيل أزمة حادة بين الجارتين النوويتين، حيث اتهمت نيودلهي جماعة "لشكر طيبة" المدعومة من إسلام آباد بالمسؤولية عنه، قبل أن تبادر بشن غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية استهدفت ما وصفته بـ"معسكرات إرهابية".
وردّت باكستان بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الهندية، وتحدثت تقارير عن مواجهات جوية مباشرة بين مقاتلات الطرفين.
وفي حين كانت المنطقة على شفا مواجهة شاملة، بدا الموقف الأميركي في البداية متحفظا، إذ صرّح نائب الرئيس جي دي فانس بأن النزاع "ليس من شأن الولايات المتحدة"، مكتفيا بالدعوة إلى التهدئة.
غير أن الأوضاع تغيرت بسرعة، بعد تعرض قاعدة "نور خان" الجوية القريبة من العاصمة الباكستانية لضربات صاروخية، مما أثار مخاوف واشنطن من أن تمتد الضربات إلى منشآت نووية أو قيادات عسكرية حساسة.
ودفعت هذه التطورات البيت الأبيض إلى إعادة تقييم موقفه، وباشرت الإدارة الأميركية، عبر وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، وفانس نائب الرئيس الأميركي، سلسلة اتصالات رفيعة مع قيادات البلدين.
وتحدث فانس مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بينما أجرى روبيو اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إضافة إلى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار.
وبعد 4 أيام من الضربات المتبادلة التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة، أعلن الرئيس ترامب، عبر منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قامت بوساطة مباشرة.
وقد رحبت باكستان بالاتفاق وأشادت بالدور الأميركي، في حين امتنعت الهند عن الاعتراف بأي تدخل خارجي، وأصرت على أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات ثنائية.
وجاء إعلان الهدنة بعد تصعيد وصفه خبراء بأنه الأخطر منذ عقود، خاصة مع دخول الطائرات المسيّرة بقوة في ساحة المعركة، وتبادل الطرفين استهداف قواعد جوية حساسة.
كما تحدثت مصادر استخباراتية باكستانية عن محاولات هندية لاستدراج إسلام آباد لاستخدام مقاتلات "إف-16" الأميركية الصنع، في خطوة قد تمنح نيودلهي ذريعة لتصعيد إضافي.
ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، استمرت الاشتباكات المتقطعة على جانبي الحدود في كشمير، حيث أفادت تقارير بوقوع خروقات من الجانبين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الهند أجواء سياسية محتقنة، ودعم شعبي واسع لإستراتيجية رئيس الوزراء مودي المتشددة تجاه باكستان.
وفي المقابل، حذرت باكستان من أن أمنها القومي يتعرض لاستفزازات متعمدة، داعية إلى الحوار والاحتكام إلى الاتفاقات الدولية، لا سيما ما يتعلق بمعاهدة تقاسم المياه التي تشكل شريانا حيويا لاقتصادها الزراعي.
ورغم ما أبداه محللون من تفاؤل حذر بشأن سلوك الطرفين، خاصة مع اقتصار الهجمات على أهداف عسكرية وغياب الضربات الإستراتيجية الكبرى، فإن الوضع يبقى هشا وقابلا للانفجار في أية لحظة، في ظل استمرار التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات، وتصاعد النزعة القومية في البلدين، مما يثير مخاوف من عودة التوتر في حال فشل المساعي لبدء حوار جاد ومستدام.