محاكم مديريات الضالع تعلق عملها احتجاجاً على ممارسات قائد الحزام الأمني بالمحافظة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الجديد برس:
علقت المحاكم في مديريات محافظة الضالع عملها، احتجاجاً على ممارسات قائد الحزام الأمني، ومدير أمن الضالع أحمد قائد القبة التي قالت إنها تهين السلطة القضائية.
وقال عدد من القضاة في بيانٍ لهم، إن “تعمّد قائد الحزام الأمني مدير أمن المحافظة الموالي للانتقالي المدعوم إماراتياً، كسر أحكام القضاء، ومساعدة بعض من صدرت ضدهم أحكام على مخالفتها، وإهانة السلطة القضائية، في تصرف غريب ومتعمد هدفه تعطيل أعمال القضاء في الضالع”.
وطالب القضاة النائب العام ومجلس القضاء، مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإلزام الجهات الأمنية التعاون مع أجهزة القضاء، وتنفيذ الأحكام النافذة عن القضاء بدرجاته المختلفة.
وأشار القضاة إلى جملة من الممارسات التي تعرقل جهود القضاء من قبل قائد الحزام الأمني بالمحافظة.
وناشدوا النائب العام والجهات القضائية والتنفيذية المسؤولة بإلزام قائد الحزام الأمني في الضالع بسرعة تنفيذ أحكام القضاء مالم يتم رفع الصفة الضبطية عنه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قائد الحزام الأمنی
إقرأ أيضاً:
منصور يؤكد ضرورة قيام الدول والمنظمات المانحة للأونروا بالدفاع عنها وضمان استمرار عملها
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضرورة قيام الدول والمنظمات كلها المانحة لوكالة (الأونروا)، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لها، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وذكرت وكالة وفا أن منصور أشار في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على “الأونروا” في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى تعرض 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها جراء العدوان على قطاع غزة.
وأوضح منصور أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقال: “إن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان المساءلة، والتأكيد على حرمة القانون الدولي”.
وشدد منصور على أن الوقت قد حان لمحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض وقف فوري للعدوان وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك “الأونروا”، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم