الخارجية الإيرانية: تكرار الاتهامات والادعاءات الباطلة لا يخدم مصالح حكومات وشعوب المنطقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على البيان المشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في نيويورك.
وقال ناصر كنعاني في تصريح يوم الخميس، إن تكرار الاتهامات والإدعاءات الباطلة في الظروف الراهنة للمنطقة لا يمكن أن يخدم بأي حال من الأحوال مصالح حكومات وشعوب المنطقة.
وأضاف ناصر كنعاني أن ذلك يصب فقط لصالح المسيئين الذين لا يتحملون الاستقرار والتنمية الاقتصادية والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية لدول هذه المنطقة، والذين كانوا يبحثون دائما عن تحقيق مصالحهم غير المشروعة في التدخل وزعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية تقع في إطار العقيدة العسكرية الشفافة التي تقوم على الردع والحفاظ على الأمن القومي، وأن الخطر الحقيقي هو دخول إسرائيل إلى جغرافيا المنطقة باعتبارها المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والتهديد للدول الإسلامية.
وتأكيدا على مواقف إيران الثابتة والمبدئية، اعتبر كنعاني الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزءا لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية.
وأضاف أن طهران تعتبر أي مزاعم حول هذه الجزر تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها، وتدينها بشدة.
إقرأ المزيدوأكد المتحدث أن إيران وانطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، تعتبر دائما أن حل مشاكل المنطقة يكون بالتفاعل والتعاون والتآزر بين دول المنطقة، بعيدا عن تدخل أطراف من خارج المنطقة.
وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بيانا يوم الأربعاء بشأن اجتماعهم يوم الاثنين الماضي في نيويورك، حيث رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للسعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددوا في بيانهم التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
إقرأ المزيدوأكدوا دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا الوزراء إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
كما أكد الوزراء مجددا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا دول مجلس التعاون الخليجي أبو ظبي أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الجيش الإيراني الدوحة الرياض المنامة تل أبيب دول مجلس التعاون الخليجي طائرة بدون طيار طهران واشنطن مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامن
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه "انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية" لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن "شرعية دستورية" منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول "الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم"، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط