عندما بدأت أحداث سوريا منذ عقد، بدأت معها حركة نزوح هائلة في ثلاثة اتجاهات حدوديّة: تركيا، ولبنان، والأردن. تركيا والأردن تملكان مقومات الدول القادرة على التعامل مع الحالات الطارئة، ولبنان لا دولة ولا قدرة ولا قرار.
كانت تركيا تلعب دوراً سياسياً وعسكرياً وإقليمياً. ولذلك فتحت حدود النزوح ورحَّبت بالنازحين، بل أعلنت فتح الباب أمام من يريد الجنسية، بحيثُ تستفيد من حيويّة المستثمر والتاجر السوري، ومعهما العامل المشهور.في لبنان والأردن كان قد سبق مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وتضاعف العبء الاجتماعي والاقتصادي والقانوني: 46 في المائة من نزلاء السجون في لبنان سوريون. وعندما تغير الموقف السياسي الإقليمي في أنقرة، تغير موقف الأتراك من «الغريب» السوري. وصار مضطهداً بين الناس، ويتعرض للمضايقات وحتى للقتل. ويقول الأستاذ فايز سارة في مقاله يوم الثلاثاء إن جميع النعرات القديمة بين الشعبين قد ثارت من جديد. التركي الذي لا ينسى أن السوري قد طعن الإمبراطورية العثمانية واتجه نحو الغرب، والسوري الذي لا ينسى أن التركي قد استعمره عدة قرون.
بدأت في لبنان حملة شعبيّة ضد ازدياد النزوح بالآونة الأخيرة. ووفقَ الأرقام المتداولة فإن عدد السوريين يزيد على مليونين ونصف المليون، أي نحو نصف الشعب اللبناني. وعندما تكون الجالية في مثل هذا العدد، يصبح من الطبيعي وقوع حوادث فردية بعضها يتّسِم بالعنف، أو بالعنف الشديد، ويشير اللبنانيون إلى هذه الحوادث كدليل على أخطار النزوح. وازدادت في الأيام الأخيرة الدعوات إلى نظام فيدرالي، أي إلى تقسيم مقنّع، كوسيلة لمواجهة التغيير الديموغرافي الذي أصبح أمراً واقعاً.
الحال أن نزوح 8 ملايين سوري يبدو وكأنه قضية تركية لبنانية أردنية، لا علاقة لسوريا بها، وقد أعلنت دمشق غير مرة أنها لن تستعيد مواطنيها إلا إذا تكفلَ الآخرون بإعادة الإعمار، وهو مشروعٌ إذا بدأ يحتاج لسنواتٍ عدّة.
تمكنت تركيا من وقف النزوح، وكذلك الأردن، بينما يستمرُّ دخول الشباب السوري إلى لبنان بالآلاف. وربما تكون الحملة الشعبية في تركيا ضد السوريين مدبرة إلى حدٍ بعيد من أجلِ تخويفهم من البقاء أو من مجيء المزيد. مشكلة في الخروج ومشكلة في العودة. وفي كل الحالات المتضرر هو النازح الذي يبدو غريباً هنا، وغريباً هناك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
خلال 10 أيام.. العدوان الإسرائيلي يجبر 180 ألف فلسطيني علي النزوح قسرا
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن العدوان الإسرائيلي علي غزة أدت لنزوح ما يقرب من 180 ألف شخص قسرا في الفترة من 15 إلى 25 مايو.
في سياق آخر؛ فقد تقلصت نسبة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث أصبحت4.6% فقط من الأراضي صالحة للزراعة، أي 688 هكتارًا، حسب أحدث تقييم جغرافي أجرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة.
وتضررت 80.8% من الأراضي الزراعية، فيما أصبح 77.8% منها يتعذر الوصول إليها بسبب القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي أو القصف المتواصل، مما يثير التساؤل حول سبل البقاء في القطاع.
الجدير بالذكر أن الأراضي الزراعية في غزة تشكل نحو نصف المساحة الإجمالية للقطاع الساحلي الذي دمره العدوان الإسرائيلي.
وفي ظل توقف الإنتاج المحلي، بدأ أمل العديد من السكان في الحصول على فواكه وخضراوات طازجة يتلاشى.
وقال أحد سكان غزة النازحين إلى دير البلح: "حياتنا مهددة فعلى سبيل المثال، إذا أراد أحدهم زراعة الخضراوات في أرضه قرب الحدود، فسيبيعها بأسعار باهظة للغاية، نظرًا لندرة المواد الغذائية. وهذا أيضًا هو سبب ارتفاع الأسعار في قطاع غزة. لكم أن تتخيّلوا قصفًا متتاليًا، إذ ينفجر 48 صاروخًا في أربع ثوانٍ. عند سقوط هذه الصواريخ، تُحدث حفر عميقة، ويمكن سماع دوي انفجارها على بُعد يصل إلى 20 كيلومترًا. تأمل حينها ألا تسقط عليكم".
وحذّر بنيامين ديفيس، مسئول في الفاو، في فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن قطاع غزة على شفا المجاعة، مضيفًا أن النظام الزراعي لم يعد موجودًا، لذلك، أجرت الفاو محاكاةً لتقدير احتياجات السكان الغذائية، في ظل الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هذه المحاكاة، كما هو متوقع، تُظهر نقصًا هائلًا في الإمدادات الغذائية، ما يتطلب رد فعل فوريًا، قائلًا إن "الطعام ليس امتيازًا، بل حقٌّ ناهيك عن التداعيات الاقتصادية، كان نحو ربع سكان غزة يعتمدون، قبل السابع من أكتوبر 2023، على الأقل جزئيًا على الإنتاج الزراعي أو تربية الماشية أو صيد الأسماك.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل