وكيل صحة القليوبية: تكثيف حملات الرقابة على الإدارات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وضع خطة عمل لمسئولي الرقابة بكافة الإدارات للمرور علي جميع المنشآت الصحية التابعة لكل إدارة؛ وذلك خلال مدة زمنية محددة.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة مع مسئولي الرقابة بالإدارات.
. تفاصيل
ووجه وكيل الوزارة بالتفرغ التام منهم لأعمال الرقابة علي المنشآت الصحية وضرورة متابعة وتفعيل العيادات التخصصية المسائية بالوحدات الصحية والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة بكافة التخصصات لتحسين الموارد الاقتصادية للمنشآت الصحية.
كما أكد المتابعة المستمرة لأعمال المبادرات الرئاسية لرفع مؤشرات الأداء وأوصي بعمل عرض توضيحي يشمل جميع الملاحظات التي تم رصدها والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافيها ، بحيث يتم عرضه عليه في الاجتماع المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام