مناقشة التعاون بين الإيسيسكو والمغرب لمواجهة آثار الزلزال على العملية التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، اجتماعا لمناقشة أوجه الدعم التي تستطيع الإيسيسكو تقديمها للمساهمة في دعم المتضررين من زلزال الحوز، وتعزيز مواجهة المغرب للآثار السلبية لهذه الفاجعة على التلاميذ والمرافق التعليمية.
واستهل الدكتور المالك اللقاء، الذي جرى يوم الخميس (21 سبتمبر 2023) بمقر الوزارة في الرباط، بتجديد التأكيد على تضامن الإيسيسكو مع المملكة المغربية في مواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية، مشيدا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس -نصره الله- الحكيمة لجهود السلطات المغربية في هذه الأزمة، لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين في المناطق التي ضربها الزلزال. وثمن النموذج التضامني المشهود الذي قدمه الشعب المغربي، وتسابق جميع فئاته على مساعدة المتضررين من الزلزال بكل السبل والوسائل الممكنة.
وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة مستعدة لتسخير إمكاناتها لتقديم كل أنواع الدعم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالمملكة المغربية، لضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب في المناطق المتضررة على أكمل وجه، بما في ذلك التعاون في إعادة بناء وتأهيل بعض المدارس التي تضررت من الزلزال، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للتلاميذ في المناطق التي ضربها الزلزال، وترتيب زيارات لهم إلى المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو في الرباط حاليا.
من جانبه أعرب الدكتور بنموسى، عن تقديره لجهود الإيسيسكو ومبادراتها التضامنية مع المملكة المغربية خلال فاجعة الزلزال، مؤكدا حرصه على تطوير التعاون مع المنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيسيسكو العالم الإسلامي
إقرأ أيضاً:
لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ركيزة مؤسساتية لتنزيل الدعم المباشر بشفافية وعدالة
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكل جزءًا لا يتجزأ من مشروع إصلاحي متكامل، يدخل في صلب الأجندة الاجتماعية الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، ويتم تنزيله ضمن إطار مؤسساتي مضبوط وواضح المعالم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المشروع الملكي تم تحديد مكوناته وجدول تنفيذه من خلال عدد من الخطب الملكية السامية، مبرزًا أن الدعم المباشر ليس سوى حلقة إضافية ضمن سلسلة المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية قوية.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة المعتمدة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي تقوم على معطيات دقيقة يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، الذي حل محل المقاربة التقليدية القائمة على الإدلاء بالوثائق الإدارية.
واعتبر أن هذا السجل يشكل الأداة المركزية لتحديد الفئات المستحقة، عبر تقييم دينامي متواصل يأخذ بعين الاعتبار تغيّر أوضاع الأسر.
وأكد الوزير أن هذا التقييم ليس نهائيًا، بل يخضع لتحديث دائم، ما يسمح بإدماج مستفيدين جدد واستبعاد آخرين حسب المعطيات المتوفرة.
كما أشار إلى أن المواطن الذي يشعر بالغبن أو الإقصاء يمكنه التظلم وتقديم ما يثبت أحقيته للاستفادة، في إطار مسار يضمن الشفافية والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أوضح أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يندرج ضمن هذا التوجه، مشيرًا إلى أنها مؤسسة عمومية استراتيجية، مستقلة في عملها، وتخضع لقواعد الحكامة الخاصة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوكالة، حسب الوزير، إلى ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بكل شفافية وحياد، بعيدًا عن أي تأثيرات أو إكراهات، كيفما كانت طبيعتها، انسجامًا مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتحقيق الأثر المباشر على الفئات الهشة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟