محكمة أمريكية تعتبر بن الشيبة المتهم في هجمات 11 سبتمبر غير أهل للمحاكمة بسبب التعذيب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
اعتبر الأطباء النفسيون العسكريون أن حالته تجعله "غير قادر على فهم طبيعة الآلية بحقّه وعلى التعاون بصورة منطقية" مع فريق دفاعه، بحسب نيويورك تايمز.
اعتبرت المحكمة العسكرية الأمريكية في غوانتانامو الخميس أنه لن يكون بإمكانها محاكمة رمزي بن الشيبة، أحد المتهمين على خلفية اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، بسبب التبعات النفسية للتعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله، على ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.
وكان من المقرر أن يمثل بن الشيبة اليمني البالغ 51 عاما مع أربعة متهمين آخرين في محاكمة يواجهون فيها عقوبة الإعدام.
غير أن القاضي العسكري الكولونيل ماثيو ماكول اعتبر أن وضعه النفسي يمنعه من الدفاع عن نفسه، وفق التقرير الصحافي.
واعتبر الأطباء النفسيون العسكريون أن حالته تجعله "غير قادر على فهم طبيعة الآلية بحقّه وعلى التعاون بصورة منطقية" مع فريق دفاعه، بحسب نيويورك تايمز.
وشخّص الأطباء في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا إصابة بن الشيبة باضطراب ما بعد الصدمة وأعراض نفسية ثانوية مثل اضطراب التوهّم.
ويشكو بن الشيبة منذ سنوات بحسب الصحيفة من أن "قوى خفية تعذّبه، فتجعل زنزانته وسريره يرتجّان وتلسع أعضاءه التناسلية وتحرمه من النوم".
شاهد: هكذا أحيت نيويورك الذكرى 22 لهجمات 11 سبتمبرعائلات ضحايا 11 سبتمبر تدعو بايدن إلى "الابتعاد" عن النفط السعودي"يوم غيّر مسار التاريخ".. أمريكا تحيي الذكرى 22 لهجمات 11 سبتمبروأكد محاميه أن موكله تعرض للتعذيب بأيدي عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وأصيب باختلال نفسيّ نتيجة ما تطلق عليه السي آي إيه تسمية "تقنيات الاستجواب المشددة"، وهي تتضمن الحرمان من النوم والإيهام بالغرق والضرب.
وكان من المقرر أن يمثل بن الشيبة الجمعة في جلسة تمهيدية قبل المحاكمة، مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، وثلاثة متهمين آخرين، جميعهم معتقلون منذ أكثر من 15 عاما في غوانتانامو من دون محاكمتهم حتى الآن.
وذكرت نيويورك تايمز أنه تم الإبقاء على الجلسة التمهيدية الجمعة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عودة "الخاطف العشرين" في هجمات 11 سبتمبر من غوانتانامو إلى السعودية الظواهري زعيم تنظيم القاعدة يظهر في فيديو جديد في ذكرى 11 سبتمبر السعودية تنفي مجدداً أية علاقة لها باعتدءات 11 سبتمبر ودعت لنشر وثائق الهجمات منذ زمن طويل محكمة الولايات المتحدة الأمريكية أحداث 11 سبتمبر تعذيبالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة الولايات المتحدة الأمريكية أحداث 11 سبتمبر تعذيب إسرائيل روسيا أرمينيا فرنسا نزاع مسلح بريطانيا كرة القدم أذربيجان الملك تشارلز الثالث غزة أوكرانيا إسرائيل روسيا أرمينيا فرنسا نزاع مسلح بريطانيا نیویورک تایمز یعرض الآن Next بن الشیبة
إقرأ أيضاً:
انتحل صفة مراسل بالتلفزيون.. النيابة الإدارية تحيل موظفا بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني بلاغا من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ - مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري.
وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت - مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقة وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.